جامع شتات جلد 2 صفحه 348

1- الوسائل: ج 13، ص 71، ابواب السلف، الباب 11 ح 10.

2- المرجع، الباب 12 ح 3.

3- الوسائل: ج 13، ص 75، ابواب السلف، الباب 12 ح 5 - وفیه " الحناط "

و کیف کان فلا یعارض بها ما مر من الادله. وربما نقل القول بتخصیص ذلک بالطعام لوروده فی الروایه، وهو ایضا ضعیف. وربما حمل علی الکراهه، قال فی الدروس " ولو کان المبیع طعاما ثم اشتریه البایع بعد الاجل، صح، علی کراهه لروایه الخیاط " ولا باس به للمسامحه فی دلیلها. واعلم: ان فی کلام الاصحاب هنا اشتباها. فالذی یظهر من کلام الفاضلین وغیرهما نقل الخلاف فی جواز اشتراء البایع ما باعه نسیئه بعد الاجل. بجنس الثمن مع الزیاده والنقصان. ونقلوا القول بالمنع عن الشیخ فی النهایه و کتابی الحدیث. والذی نشاهده فی النهایه و کتابی الاخبار (1) هو المنع عن اخذ المبیع عوضا عن الثمن بنقصان او زیاده، لا مطلق الاشتراء. وعلله فی الاستبصار بلزوم الربا. وتوجیهه انه اذا باعه مثلا کرا من الطعام بعشرین درهما الی سنه وتغیرا لسعر بعد السنه وصار قیمه الکر عشره، فاذا لم یکن عند المشتری دراهم ویرید اعطاء الطعام فی عوضها فیلزمه کران من الطعام وهو ربا. لانه اعطی کرا واخذ کرین. وهذا (کما تری) مختص بما اخذ الطعام فی عوض الثمن ولا یدل علی ما نسبوه الیه بالعموم فانه [ لا ] یشمل لو اعطاه الدراهم ولکن اراد البایع ان یشتریه منه. فعموم کلماتهم یدل علی ان الشیخ قال بعدم الجواز اذا کان قیمته اکثر من الثمن الاول او انقص، ولیس کذلک. فلاحظ التهذیب و الاستبصار والنهایه، واخصها عباره النهایه وهی انه قال " ومن باع الشیئ باجل ثم حضر الاجل ولم یکن مع المشتری ما یعطیه ایاه جاز له ان یاخذ منه ما کان باعه ایاه من غیر نقصان من ثمنه فان اخذه بنقصان مما باع لم یکن بذلک بأس ". و عباره الکتابین اوضح من النهایه. وحمل کلمات الجماعه علی ذلک تکلف فلنذکر عباره واحده منها: قال فی الدروس: " ویجور شراء ما باعه نسیئه قبل الاجل مطلقا، وبعده بغیر جنس