جامع شتات جلد 2 صفحه 349

1- المراد من کتابی الحدیث و کتابی الاخبار هما التهذیب والاستبصار

المثمن مطلقا، و بجنسه مع التساوی. ومع الزیاده والنقصان الاقرب الجواز، وفی النهایه لا یجوز شرائه بنقصان عما باع به " و علی هذا فیجوز اشتراء البایع المبیع ثانیا مع التفاوت بجنس الدراهم اذا اخذ الثمن، بلا خلاف من احد. فلتتنبه ذلک فان کلماتهم محل شبهه. واما ما ذکره الشیخ فی لزوم الربا فی الاستبصار - ونقل عن الخلاف - ففیه ان المعامله انما وقعت علی الدراهم، لا علی الطعام. فلا معنی للزوم الرباء.

170- سوال:

170- سوال: اذا عاوض زید فرسه ببغل عمرو، بدون صیغه البیع وغیره. فهل هذا عقد لازم؟ وهل لها صیغه خاصه ام لا؟ -؟ وهل یجری فیه خیار الغبن وغیره من الخیار ام لا؟ -؟.

جواب:

جواب: اعلم ان المعاوضه من باب المفاعله وهو موضوع للمشارکه بین اثنین فی مبدأ الاشتقاق. والفرق بینه و بین باب التفاعل ان الفعل ینسب الی احدهما صریحا والی الاخر ضمنا فی المفاعله. والیهما صریحا فی باب التفاعل. واعلم ایضا: ان موارد المفاعله مختلفه باختلاف اصل المبدأ، فقد لا یتحقق المشارکه الا مع تقدم صدوره من احدهما وتاخر الاخر. وقد یتحقق مع اتفاقهما فی الوجود. فمن الاول المکاتبه والمراسله ونحوهما، فان احد الصدیقین یکتب کتابا للاخر، ثم یرسل الاخر جوابه. و من الثانی المضاجعه والمواقعه و نحوهما. وقد یکون قابلا للامرین کالمضاربه والمنافره. وکثیرا ما یستعمل فی ما لا یتحقق المبدأ الا من اثنین بمهیته کالمبایعه، فان البیع لا یتحقق الا بالایجاب والقبول من شخصین متغایرین حقیقه او حکما، شأن احدهما الایجاب والاخر القبول. فلما کان فعل کل منهما له مدخلیه فی تحقق المبدأ ینسب المبدأ الیهما جمیعا، فکان کل واحد منهما فاعلا للمبدأ وهما شریکان فی صدور المبدأ من کل منهما اما مجازا، او من باب التغلیب. وحاصل هذا ان المبدأ فی المشارکین فیه قد یکون فردا شخصیا کالبیع، وقد یکون فردین من نوع کالضرب. و من هذا الباب المضاربه بمعنی القراض، والمزارعه، والمساقات وامثالها. اذا عرفت هذا فاعلم: ان ما یمکن ان یقال فی بیان عدم کونها عقدا مستقلا ان المعاوضه من قبیل المبایعه، فانها عباره عن تعویض الشئ بشیئ آخر. فکما یتحقق المبایعه بایجاب