جامع شتات جلد 2 صفحه 35

1- وسائل ج 17 ص 313، ابواب الغصب باب 1 ح 1. - فروع کافی: ج 5 ص 29 ح 6

و بعد از آنکه مالک رجوع کرد به مشتری به نهجی که مذکور شد پس مشتری رجوع می کند به بایع و آنچه به مالک داده از قیمت آن مبیع، از او پس میگیرد، هر چند بیش از آن قیمتی باشد که او را به بایع داده بود در حین خریدن مبیع، و همچنین رجوع کند به هر غرامتی که کشیده از برای مالک. بدون اشکال در آنچه منفعت عاید مشتری نشده و استیفای آن نکرده، مثل آنچه در عوض لاغر شدن حیوان به مالک داده و قیمت فرزند که از کنیز به هم رسانیده از جهت آنکه فرزند آزاد است و واجب است بر پدر، خلاص کردن آن به دادن قیمت آن وامثال آن. واما منفعتهائی که عاید مشتری شده و مشتری استیفای آنها کرده و مالک عوض آن را گرفته، پس در رجوع کردن مشتری به بایع در غرامت آن، دو قول است و اظهر، جواز رجوع است به جهت آنکه بایع، او را مغرور کرده و او را مسلط بر مبیع کرده بود که منتفع شود بدون عوض و مشتری هم به این اعتقاد خریده بود. پس الحال باید از عهدهء این نقصان بر آید. و این همه گفتیم در وقتی است که مشتری جاهل باشد به غصبیت مبیع و نداند که مال غیر است، و یا بایع ادعای اذن از جانب مالک کرده باشد در فروختن. واما هر گاه مشتری عالم بود به غصبیت و عدم اذن از مالک و با وجود این، خریده باشد، پس مشهور علما این است که مشتری رجوع نمی کند به بایع، در آنچه داده. به جهت آنکه خود، دانسته مال خود را بی عوض به بایع داده. وحق این است که این سخن، علی الاطلاق، خوب نیست. و حق، تفصیل است. چنانکه علامه در مختلف و تذکره ذکر کرده و آن تفصیل این است که: اگر آنچه داده موجود است و تلف نشده می تواند رجوع کرد و اگر تلف شده نمی تواند. به جهت اینکه انتقال مال دیگری محتاج است به ناقل شرعی، و مفروض فساد بیع است و ناقلی دیگر در میان نیست و ملک سابق مستصحب است. بلکه بعضی در صورت تلف هم اشکال کرده اند. بلکه قولی در جواز استرداد در آن، هم نقل کرده اند، هر چند بعضی دعوای اجماع بر عدم جواز رجوع، کرده اند در صورت تلف.