جامع شتات جلد 2 صفحه 350

احد المتعاقدین وایجاب الاخر وقبول الاول ثانیا، فکذا المعاوضه یحصل، بجعل احدهما ماله معوضا ومال الاخر عوضا مع قبول الاخر. ولا یحتاج الی جعل الاخر ما له معوضا و مال الاخر عوضا مع قبول الاخر. فمجرد امکان ان یجعل کل واحد من العوضین عوضا و معوضا - کما فی صوره السؤال - لا یستلزم ان یعتبر فی کل منهما العوضیه والمعوضیه. بل یکفی اعتبار کون احدهما معوضا والاخر عوضا. غایه الامر کون الطرفین مخیرین فی الابتداء بالتعویض، فیصیر ماله معوضا والاخر عوضا. فلو بادر احدهما بالتعویض وقبل الاخر فماله معوض و مال الاخر عوض. وبه یتحقق المعاوضه، ولا حاجه الی ان یجعل الاخر ایضا ماله معوضا ومال الاخر عوضا. کما یکون فی لفظ البیع ایضا کذلک. فلو اراد صاحب الفرس بیع فرسه ببغل صاحبه فیجعل الفرس مبیعا والبغل ثمنا وبه یتم البیع بعد قبول المشتری، ولا حاجه الی جعل صاحب البغل بغله مبیعا والفرس ثمنا لیتحقق مفهوم المبایعه. بل لا یصح ذلک، اذ بعدما جعل احدهما ماله معوضا و مال الاخر عوضا، فاما ان یقبل الاخر ذلک ثم یجعل ماله معوضا و مال الاول عوضا، فح قد صار ملک الثانی عوضا استحقه الاول فکیف یجوز له ان یجعل مال الغیر معوضا. واما ان لا یقبل بقبول مستقل، بل یجعل هو ایضا تعویضه لما له بمال الاول نائبا عن القبول.. فهو ایضا باطل. لان هذا لا یصیر قبولا للعقد الاول لیتعاکس العوض والمعوض. فیبقی العقدان خالیین عن القبول. و مما یمکن ان یقال فی بیان المغایره: انه اذا فرض ان زیدا و عمروا یریدان معاوضه الفرس والبغل، وقال احدهما للاخر " تعاوضنا " یعنی " جعلت مالی وهو الفرس مبدلا عن مالک وهو البغل علی ان یجعل مالک مبدلا عن مالی " و بالجمله " نقلت فرسی الیک بعوض بغلک " وقال الاخر ایضا " تعاوضنا " بهذا المعنی. فلا یبقی العقد خالیا عن القبول. وذلک کما ذکروا فی عقد الشرکه. قال فی التذکره " والا ظهر ان یکتفی فی عقد الشرکه بان یقول کل منهما اشترکنا " والظاهر ان مبدأ الاشتقاق بمعنی العقد. وهو اذن کل واحد منهما للاخر فی التصرف فی المال المشترک بینهما بمعنی المخلوط. و کذلک