جامع شتات جلد 2 صفحه 357

1- وفی النسخه: فانک اذا قلت لاحد

والایجاب بهذا اللفظ. وانه [ هل ] یکفی الکنایات، ام لا. وفی ان الصیغه هل هی شرط الصحه او اللزوم. فلا بد فیه من الرجوع الی ما ذکروه فی محالها. واما مع عدم الصیغه: فهو معاطاه - کما ذکره - ولا یفید اللزوم علی الاقوی. وح، فاما ان یتحقق فی الخارج محض التقابض ولم یعلم کونه تابعا لاحد من العقود المعهوده، فهو معاطاه بالمعنی الاول. و لا یفید الا اباحه التصرف. واما لو علم التبعیه مثل حصول المساومه والعقد الی احد العقود ثم وقع التقابض من الطرفین بناء علی تلک المساومه. فهذه معاطاه تابعه للعقود. فیکون معاطاتا فی البیع او فی الاجازه. وهکذا انما وقع الاختلاف فی ان المعاطاه هل هو بیع، ام لا، انما هو فی المعاطات البیعیه لا مطلق المعاطاه. ولما کان ذکر مسئله المعاطاه فی کتاب البیع وذکر الخلاف هنا [ ک ]، یترای فی بادی النظر انهم اختلفوا فی انه بیع ام لا مطلقا. ولیس کذلک. بل تکلموا فی مسئله البیع ثم ذکروا انه یجری فی الاجاره وغیرها ایضا. فنزاعهم فی انها هل یفید الملک او محض الاباحه، ینبغی ان یکون فی المعنی الاعم. ونزاعهم فی انه علی القول بالملکیه هل هو بیع ام لا، انما هو بالمعنی الاخص. والاظهر انها لیس محض الاباحه. بل هو تملیک والا لم (1) یجز وطی الامه بسبب المعاطاه، وهو خلاف اتفاقهم. و محللات الفرج منحصر فی التزویج و ملک الیمین. وان کان بتملیک المنفعه لا یشمل (2) التحلیل. والقول بان اذن المالک واباحته فی التصرف تحلیل، ضعیف. لان المراد بالتحلیل تحلیل الوطی مع بقائها علی ملک المالک. ولا ریب ان المالک هیهنا لم یقصد الا وطی المشتری فی ملک نفسه. وایضا لا عوض فی عقد التحلیل. و [ العوض ] فی المعاطاه موجود. بل الاظهر [ ان ] ما یکون تابعها للبیع فهو بیع. وقد ادعی المحقق الثانی علیه الاجماع، ویمکن تنزیل عبارات سایر الاصحاب ایضا علی ذلک، بان یکون مرادهم من معنی الملکیه او التبعیه، هی نفی اللزوم.

174- سوال:

174- سوال: معاوضه چیزی به چیزی دیگر، لزوم دارد یا ندارد؟ -؟ وبا وجود لزوم، ظاهر این است که صیغه ولفظ خاصی ندارد. چنانچه داشته باشد، بیان فرمایند. و غبن در