جامع شتات جلد 2 صفحه 359

بیع ثمرهء غیر آن شجر، تجویز نکند بدون خرص، تا آنکه تفاضل لازم نیاید. ولکن این قول ضعیف است. و همچنین استدلال قائلین به حرمه اصل " مزانبه " بسبب احتمال ربا. زیرا که ثمره بر شجره از باب مکیل و موزون بالفعل نیست. و آنچه شرط است در تحقق ربا تفاضل در مکیل و موزون بالفعل است. وایضا معلوم نیست که قایل به جواز در غیر ثمرهء شجره، این دلیل را قبول داشته باشد. تا تکیهء او در اشتراط خرص بر این باشد که اجتناب از ربا کرده باشد. با وجودی که در بعضی اخباری که استدلال کرده اند تصریح است به عدم لزوم ربا. پس از اینجا معلوم شد که قول آنها هم مستلزم لزوم خرص نیست. بلی، در بیع " عرایا " که مستثنی است از حرمه " مزابنه "، خرص شرط است (1) و آن عبارت است از اینکه کسی یک درخت خرما در خانهء دیگری یا در باغ دیگری داشته باشد. و خواهد آن را بفروشد به صاحب خانه یا باغ که آن صحیح است اجماعا. و در اینجا شرط کرده اند خرص کردن را. به این معنی که تخمین می کنند که آن درخت هر گاه رطب آن خشک شود و خرما شود خرمای آن چیز قفیز است. و به همان قدر که تخمین کرده بفروشد به صاحب خانه. واین معنی در غیر درخت خرما جایز نیست، و در درخت خرما هم صحیح است بشرط اینکه به خرمای غیر آن درخت بفروشد نه به خرمای آن درخت. تا لازم نیاید اتحاد ثمن و مثمن. واینکه آن درخت یکی باشد. واینکه تفاضل در حین عقد حاصل نباشد میان خرمائی که خرص کرده و قیمت آن. هر چند بعد از آن ظاهر شود زیاد و کم، که آن ضرر ندارد. واینکه بیع حال باشد نه مؤجل. واما تعیین قیمت به وصف یا مشاهده، پس آن مثل سایر بیوع است. واستقصای مباحث " عریه " مجال آن در اینجا نیست. غرض همان حاجت به خرص است. و اما آنچه گفته اند در کتاب زکات از لزوم خرص، هر گاه خواهد انگور یا رطب را به