جامع شتات جلد 2 صفحه 36

و این مطلب را در کتاب مکاسب مناهج (1) فی الجمله بسطی داده ام و حاصل تحقیق در آن، این است که: تصرف بایع در آن ثمن حرام است، ولکن مشتری هم نمی تواند رجوع کند و بعضی گفته اند که بایع مخاطب است به رد ثمن و بر مشتری حرام است مطالبهء آن. و آن عقوبت است از برای متوجه شدن بر فعل حرام. اما هر گاه بایع رد کند می تواند که بگیرد. و فرق میان آن و میان آنکه ما گفتیم این است که در آنچه ما گفتیم ضمان مال غیر، ثابت نمی شود، گو حرام باشد تصرف در آن به جهت آنکه از بابت اکل میته می شود، به جهت معامله. نه از بابت غصب مال غیر و اتلاف آن. و فهمیدن این مطلب موقوف است به تأمل صادق. والله الموفق.

36 -سوال:

36 -سوال: در ولایت ما پول سیاه نمی باشد، اما ده تومان پول سفید میدهیم به دوازده تومان پول سیاه به وعده. آیا این معامله جایز است و در سر وعده پول سیاه را باز صلح میکنیم به پول سفید. این چه صورت دارد؟

جواب:

جواب: هر گاه تحصیل پول سیاه از برای آن شخص ممکن باشد و به مصرف رساندن در آنجا یا در بلدی دیگر هم به جهت مشتری ممکن باشد و فی الحقیقه هم قصد خریدن پول سیاه را داشته باشد، گو در نظر نداشته باشد که در سر موعد هر گاه خواهد به پول سفید صلح کند، در این صورت، معامله صحیح (2) است به شرط تعیین وزن و وصف آن پول سیاه.

37 -سوال:

37 -سوال: شخصی رفته است و از بلدی متاع بسیار آورده است از برای تجارت و در کاغذی " تفصیل " (3) نوشته است از برای قیمت آنها و می گوید که رأس المال را نمیدانم یا نمیگویم، ولکن به این قیمتی که در این کاغذ نوشته ام از قرار ده یک یا ده دو به تو میدهم. آیا این معامله صحیح است یا نه؟ و بعضی از احکام این مسئله و اقسام ذکر رأس المال و نفع بردن را بیان فرمایند تا دانسته باشیم.