جامع شتات جلد 2 صفحه 360

1- و در نسخه: نیست

مصرف برساند یا بفروشد. پس آن از برای تحدید حصهء فقیر است. نه اینکه شرط صحت بیع من حیث هو باشد. پس هر گاه کسی داند که انگور باغ او اگر خشک کنی سیصد من مویز بالاتر دارد، وقدر آن معلوم نیست، وخواهد انگور باغ را بفروشد، خرص می کند باغ را که چه قدر مویز از آن به عمل میآید. وضامن حصهء فقرا شود. پس انگور را می فروشد و مشتری هم می خرد به مجرد مشاهده، و دیگر احتیاجی به خرص نیست. و هر گاه این را دانستیم بر میگردیم بر سر مطلب و می گوئیم: که بایع و مشتری یا این است که هر دو باغ را دیده اند و انگور مجموع باغ را مشاهده کرده اند، پس آن کافی است در صحت بیع. خواه خرص کرده باشند هر دو، یا احدهما، یا اعتماد به خرص ثالثی کرده باشند. و مفروض سوال هم این است که از بابت " مزابنه " نیست که قیمت، انگور باشد یا مویز باشد. پس هر گاه خرص شده باشد و نقص ظاهر شود، این از باب ظهور غبن خواهد بود، ودعوی غبن مسموع است، با شرایط آن. و هر گاه هیچکدام مشاهده نکرده اند. یا احدهما مشاهده نکرده و به خرص ثالثی هم نشده، بیع باطل است. بسبب جهالت بیع و اینکه گفتیم که در صورت عدم مشاهدهء هر دو واکتفا به خرص ثالث، هر گاه نقص ظاهر شود داخل غبن است، و همچنین در صورت اکتفای احدهما به قول آن دیگری در خرص بدون مشاهدهء دیگری، این از باب خیار رؤیت و خیار عیب نیست. وجه آن این است که وصف در اینجا خرص است نه بیان مقدار. و گویا گفته است که " باغی که موصوف است به اینکه خرص او این قدر است فروختم به تو به این مبلغ " وظهور نقص در خرص [ به ] معنی خروج مبیع بخلاف وصف نیست. زیرا که او در وصف صادق است. و تخلفی که شده در مقدار موصوف است بسبب خطای در وصف. نه بسبب ظهور کذب در وصف. پس بر میگردد به ظهور غبن. و در دعوی غبن سه چیز معتبر است: یکی اینکه: در حال عقد احد عوضین انقص بوده از دیگری نه اینکه زیاده یا نقص بعد عقد حاصل شده باشد. دوم اینکه: مغبون عالم به نقض نبوده باشد، هر چند از اهل وقوف باشد، و همان امکان جهل معتبر است هر چند از اهل خبره باشد. بلی، هر گاه جهل در حق او ممکن نباشد دعوی مسموعه نیست. وهر گاه