جامع شتات جلد 2 صفحه 384

جواب:

جواب: اظهر بطلان بیع است. چون شرط فاسد است به سبب جهالت مدت سکنای خود و ومنسوبان واولاد او الی آخر الابد. و خمس دادن او هم باطل شده. و این خانه داخل مقبوض به بیع فاسد می شود که ضمان بر مشتری مترتب می شود در صورت تصلف؟ و نقض آن. و اما هر گاه در خانه زیادتی و منفعتی حاصل شده (به سبب تعمیری که مشتری کرده) و قیمت آن زیاد شده، پس ظاهر این است که - در صورت جهل مشتری به فساد بیع - هر گاه عینی از خارج آورده و در آنجا داخل کرده (مثل چوب و آجر و امثال آن) مستحق بردن آنها هست. وهر گاه منفعت [ ان عین ] عین نیست، یا عینی است که جدا نمی توان کرد و به سبب آن، قیمت زیاد شده پس بایع غرامت آن را میکشد، و به نسبت به تفاوت در قیمت، شریک میشوند.

176- سوال:

176- سوال: زید ملک خود را به عمرو، می فروشد در حالتی که آن ملک در دست بکر است عدوانا، وقیمت را میگیرد. و زید. بهیچوجه قادر نیست که ملک را از بکر بگیرد و تسلیم عمرو نماید. آیا این بیع صحیح است یا فاسد؟ -؟ و عمرو رجوع می کند به قیمتی که داده؟. وآیا قدرت عمرو بر اخذ ملک کافی است در صحت عقد یا نه؟ -؟ و آیا تجدد عجز از برای قادر موجب بطلان است یا موجب خیار؟ -؟

جواب:

جواب: هر گاه نه بایع قدرت دارد بر تسلیم مبیع، ونه مشتری بر تسلم آن، و هر دو عالمند به این معنی. آن بیع باطل است جزما. چنانکه هر گاه بایع قادر باشد بر استرداد و تسلیم آن نیز، صحیح است جزما. همچنانکه صحیح است هر گاه امانت باشد در نزد غیر. و حکایت اجماع بر این هم از تذکره شده. واما هر گاه مشتری قادر باشد بر انتزاع ملک، و بایع قادر نباشد، پس اظهر در آن نیز صحت است. چنانکه جماعتی از اصحاب قایلند. به دلیل عمومات، و عدم لزوم غرر وسفه. وانتفای قدرت بایع مضر نیست. چون غرض و مطلوب از شرط قدرت بر تسلیم، همان تمکن مشتری است از اخذ و تصرف. پس فی الحقیقه مراد از شرط قدرت بر تسلیم احد امرین است از امکان تسلیم بایع، یا تسلم مشتری. والا معنی نخواهد داشت اجماع علما