جامع شتات جلد 2 صفحه 399

در صورت بودن آبق مثمن، هم خلاف است در اشتراط ضمیمه. چون نسبت آن را به مشهور داده. و نقل قولی به جواز بدون ضمیمه کرده. واز بعض متاخرین هم نقل قول به جواز شده با علم مشتری به اباق. وشهید ثانی در شرح آن (1) ، گفته است که " چنانکه جایز است گردانیدن آبق مثمن، جایز است گردانیدن آن ثمن. خواه در برابر آبق دیگر باشد یا غیر آن. به جهت حصول معنی بیع در ثمن و مثمن ". یعنی عموم " احل الله البیع " شامل آن است. و بعد از آن در وجه احتمال شهید در احتیاج به ضمیمه واقرب بودن آن گفته است که " این از جهت صدق اباق است " یعنی علتی که در مثمن هست، در ثمن هم هست، که آن اباق است. و به هر حال، ظاهر این است که در اصل مسئلهء اشتراط قدرت بر تسلیم، فرقی ما بین ثمن و مثمن نباشد. و همچنین در خصوص بیع آبق اظهر عدم فرق است، و اظهر جواز است در ثمن نیز با ضمیمه. نه بدون آن. واظهر این است که جایز است [ با ] ضمیمه، هر چند مثمن هم آبق باشد با ضمیمه. و کافی نیست در ضمیمه، اینکه آبقی دیگر باشد نه در ثمن و نه در مثمن. چنانکه شهیدین تصریح به آن کرده اند. و الحاصل: نظر به اطلاقات کلمات فقها و ظاهر احادیثی که وارد شده در بیع آبق با ضمیمه، فهمیده می شود که علت عدم جواز تعذر تسلیم است رأسا. وجواز با ضمیمه به سبب خروج از عنوان " تعذر تسلیم " است رأسا، با ملاحظه احتراز از لزوم سفه. و در این معانی فرقی ما بین ثمن و مثمن نیست. واینکه این را شهید احتمالی قرار داده خالی از غرابتی نیست. وظاهر این است که سایر فقها مفروغ عنه دانسته اند اتحاد حکم ثمن و مثمن را که متعرض آن نشده اند. و شهید ثانی گفته است " این فرع و آنچه بعد میآید، از مختصات این کتاب است " یعنی در جای مذکور نیست. مبحث چهارم: شهید در لمعه گفت است " ولو تعدد العبد، کفت ضمیمه واحده " یعنی هر گاه چند غلام گریخته را بفروشد و یک ضمیمه قرار بدهد، کافی است. و شهید ثانی