جامع شتات جلد 2 صفحه 40

1- مراد " پول " است.

2- مراد " پول " است.

3- در متن این اخبار لفظ فارسی " ده - یازده. ده - دوازده " از زبان خود امام (علیه السلام) آمده است: وسایل، ج 12 ص 386 - 358، ابواب احکام العقود باب 14 ح 1، 2، 3، 4، 5. و ص 378 باب 8 ح 14

و حق این است که اخبار دلالت بر مذهب مشهور دارند، به جهت آنکه کسی ندیده ایم که قایل باشد به کراهت مطلق بیع مرابحه. پس اخبار محمول است بر این قسم مرابحه، چنانکه مشهور فهمیده اند. و شیخ (ره) قائل به حرمت شده و دلالت اخبار، بر حرمت، ممنوع است. وهر گاه دانستی این اشکالات را در غیر بیع مساومه، پس اولی آن است که اختیار بیع مساومه کند و ترک ذکر رأس المال کند و هر گاه خواهد رأس المال بگوید احتیاط تمام بکند که آنچه مدخلیت دارد در کم و زیاد بودن قیمت، آن را پنهان ندارد، مثل نسیه خریدن، چنانکه پیش گفتیم. و مثل آنکه معامله را با زن یا فرزند خود کرده باشد و امثال ایشان از کسانی که با ایشان مسامحه می شود در معامله. یا مثل آنکه میداند که در معامله مغبون بوده است، یا آنکه به جهت بی وقوفی یا دقت نکردن، گران خریده است و امثال اینها. و از این جمله است حیله ای که بعضی می کنند و چیزی را که خریده اند به قیمت کمتر، به نوکر یا فرزند خود یا زن خود میفروشند و بعد از آن، از او میخرند به قیمت بالاتر که در وقت گفتن رأس المال، این قیمت معامله دوم را بگویند و بر سر آن، ربح بگیرند و ظاهر این است که این، حرام است به جهت اینکه تدلیس است و گول زدن. و این در وقتی است که مقصود از معامله با آنها همین باشد. و اگر مقصود این نباشد و از راه دیگر هم کوتاهی نشده باشد ضرر ندارد. پس هر گاه این مقدمات را دانستی، بدان که در صورت سئوال، هر گاه رأس المال را میداند دروغ نگوید که نمیدانم و هر گاه واقعا نمیداند رأس المال را، یا نمیخواهد بگوید و سر مشقی از برای خود، در آن " تفصیل " (1) قرار داده که از روی آن خواهد به ملاحظهء انتفاعی که ده یک، یا ده دو باشد بفروشد که حقیقت بر میگردد به بیع مساومه ضرر ندارد، ولکن بهتر این است که نگوید ده یک یا ده دو میخواهم، بلکه بگوید که در این متاعی که من قیمت آن را با نقد بر آورد کرده ام که در کاغذ نوشته ام،