جامع شتات جلد 2 صفحه 400

1- مرجع ضمیر " آن " کلام شهید اول است که در بالا آمده

در شرح آن گفته که در ثمن هم، چنین است. و گفته است که معتبر نیست در این ضمیمه که هر گاه تقسیم کنی آن را بر عبید، هر یک از حصه ها متمول باشد. یعنی چیزی باشد که قابل بیع باشد. زیرا که مفروض این است که یک ضمیمه کافی است، و آن خود متمول است بالفرض. و در صورت تقسیم، یک ضمیمه نیست. بلکه ضمایم متعدده است. و آنچه گفته اند خوب است. مبحث پنجم: از تنقیح حکایت شده که هر گاه در ضمیمه عیبی ظاهر شود، پس آنچه اسقاط می شود به سبب ارش، از کل ثمن اسقاط می شود. یعنی آبق را اعتبار نمی کنند و تفاوت قیمت را نسبت به آنچه در مقابل ضمیمه است اعتبار نمی کنند (1) و از آنچه پیش گفتیم ظاهر می شود که این سخن خالی از اشکال نیست. زیرا که مستفاد از اخبار و کلام فقها این است که آبق جزء مبیع است. واحکام بیع همگی بر آن جاری است به غیر آنکه هر گاه آبق " مادام آبقا ولم یظهر تلفه عند البیع " به دست نیاید بایع مستحق تمام ثمن است، و حصه از برای آبق نیست. پس این حکم خاص، تعبدی است. و تعدی از آن نمیکنیم. پس دور نیست که در ارش بر قاعدهء بیع عمل شود، و تفاوت قیمت را نسبت به حصهء ضمیمه، استرداد کند. به این معنی که هر گاه آبق به دست آید و ضمیمه معیب بر آید وبالفرض قیمت ضمیمه و آبق مساوی باشند و تفاوت قیمت ضمیمه صحیحا و معیبا نصف باشد، مشتری ربع مجموع را استرداد می کند، در صورتی اخذ ارش.

179- سوال:

179- سوال: هل یصلح العبد لتملک شیئ ام لا؟ -؟ و علی فرض التملک هل هو محجور علیه ام لا؟ -؟ ثم ان اذن المولی ایاه فی التصرف فی شیئ من ماله فهل یفید مجرد الا باحه او یملک التصرف؟ -؟ ثم ان مات المولی قبل تصرفه، فهل یبقی جواز تصرفه ام لا؟ -؟.

جواب:

جواب: اختلف العلماء فی ان العبد هل یصلح للتملک اولا. بل هو کالدابه بالنسبه الی جله او علیقه. وفیه اقوال: نسب الاول الی الاکثر الشهید الثانی، و جعله فی الدروسد