جامع شتات جلد 2 صفحه 401

1- عبارت نسخه چنین است: و تفاوت قیمت را نسبت به آنچه مقابل ضمیمه است وپس اعتبار کنند

ظاهر الاکثر. ولکن نسب جماعه من الاصحاب الثانی [ الی ] المشهور والاکثر. و عن التذکره انه مذهب الاکثر. و عن کتاب نهج الحق انه مذهب الامامیه و عن الشیخ فی الخلاف فی باب الزکوه " لا زکوه علیه لانه لا یملک اجماعا " و عن السرائر " اجماع اصحابنا ان جمیع ما بید العبد فهو مال لسیده " و عن نهایه الاحکام و موضع آخر من السرائر " انه غیر مالک عندنا " و عن المنتهی نسبته الی اصحابنا. و مثله عن المبسوط فی کتاب الکفارات. ومن الصدوق وابن الجنید " ان العبد یملک ". و قیل کلامه فی المقنع کالصریح فی انه یملک فاضل الضریبه - هو ما یقاطعه علیه مولاه بان یعطیه کل شهر، او کل سنه، و یکون الزائد له - وعن جماعه انهم حملوا کلامهم علی انه یملک ملکا غیر مستقر. و عن المقداد انه یملک ملکا غیر تام. و فی الشرایع " العبد لا یملک، وقیل یملک فاضل الضریبه، وهو المروی، وارش الجنایه، علی قول. ولو قیل یملک مطلقا لکنه محجور علیه بالرق حتی یاذن المولی، کان حسنا. وفی النافع " المملوک یملک فاضل الضریبه. وقیل لا یملک شیئا ". وعن الشیخ فی النهایه " العبد المملوک لا یملک شیئا من الاموال مادام رقا. فان ملکه مولاه شیئا ملک التصرف فیه بجمیع ما یریده و کذلک اذا فرض علیه ضریبه یؤدیها الیه، و ما یفضل بعد کذلک یکون له، جاز. فاذا ادی مولاه ضریبته کان له التصرف فی ما بقی من المال. و کذلک اذا اصیب العبد فی نفسه بما یستحق به الارش، کان له ذلک. وحل له التصرف فیه. ولیس له رقبه المال علی وجه من الوجوه. فان تزوج فی هذا المال او یشتری کان ذلک جایزا. و کذلک ان اشتری مملوکا، فان اعتقه کان العتق ماضیا ". و عن ابن البراج موافقته لذلک. وعن المهذب البارع وفخر المحققین فی شرح الارشاد ان فی المسئله اقوالا ثلثه: الاول: یملک المال لا مستقرا و هو ظاهر الصدوق وابن الجنید. الثانی: انه یملک التصرف خاصه، و علیه الشیخ فی النهایه. و الثالث: اباحه التصرف خاصه، لا ملک التصرف. و قالا ان الثالث لم یمنع منه احد، بل هو اجماعی. وفرق فی المهذب بین الثانی والثالث بوجهین: الاول: ملک التصرف اقوی من اباحته، فان فی الاباحه لو ظهر له شاهد حال من المالک بکراهه لم یجز ان یتصرف. الثانی: ان فی