جامع شتات جلد 2 صفحه 42

1- بنابر این و مطابق این نظریهء مرحوم مقق قمی معاملاتی از قبیل بیمه و سر قفلی باطل است. این همان موضوع مهم " امضائی " و توقیفی " است که در ذیل مسأله ای از جلد اول بیان گردید

مردد باشد میان آنکه فضولی باشد یا متاصل، هر دو صحیح خواهد بود و نمی توان گفت که فضولی، صحیح نیست، به جهت آنکه فضولی معتنی به است (1) و این احتمال بسیار دور است که اراده شود از این لفظ. احتمال سوم که دایر در السنهء فقهاست، این است که: اصل این است که هر عقدی از بالغ عاقل سر زند، بر او آثار آن عقد مترتب می شود و مراد از لفظ " اصل " در اینجا " ظاهر " است، یا قاعده، یا استصحاب بقا، یا استصحاب عدم طرو ناقض بر سبیل منع خلو. و گاه است که هر سه (2) در یکجا جمع شوند. و گاه است یکی از آنها مراد باشد. و گاه است دو تا مراد باشد. و علی ای تقدیر، مراد این است که راجح در عقد، صحت است خواه رجحان از محض " ظهور " باشد، هر چند ظهور از غلبه و قراین حاصل باشد یا به سبب ظن استصحابی حکم به صحت شود، یا به سبب قاعده که از عقل و نقل مستفاد شده باشد. پس بنابر این، رجحان صحت در مقابل " اصل عدم ترتب آثار " است که بالذات مقدم است بر صحت و ترتب آثار. و رفع آن، محتاج به دلیل است. پس اصل در معاملات [ در ] حقیقت فساد است که مطابق " عدم ازلی " است و محض عدم دلیل بر صحت، دلیل است بر آن، و دیگر احتیاجی به دلیل ندارد، پس معارضه در این مقام ما بین اصل و ظاهر، است. و تحقیق کلام در ترجیح ما بین اصل و ظاهر، و تفصیل آن، و بیان مقامات آن، محتاج است به بسط زیادی که اینجا مقام آن نیست و در قوانین فی الجمله بسط داده ام، و همچنین در بعضی رسایل. و ظاهر این است که در کلام بسیاری، خلط واقع شده باشد.