جامع شتات جلد 2 صفحه 427

1- و فی النسخه: جمله " انه لیس فی محله " بعد کلمه " بالظهور " لعل الناسخ فهم من قوله " هذه عباره القواعد " ان المصنف فی مقام التعریض والرد

فظاهره. حیث قال " واختلف فی کون العبد یملک. ظاهر الاکثر ذلک. وفی النهایه یملک ما ملکه مولاه و فاضل الضریبه وارش الجنایه، بمعنی جواز التصرف و جواز تزویجه منه و تسریه وعتقه. لا بمعنی ملک رقبه المال ". انتهی. و یظهر منه ان الاکثر قائلون بملک الرقبه و لا ینافی کونه محجورا علیه. واما الشهید [ الثانی ]، فقال فی المسالک " القول بالملک فی الجمله للاکثر، و مستنده الاخبار. و ذهب جماعه الی عدم ملکه مطلقا. و استدلوا علیه بادله کلها مدخوله. و المسئله موضع اشکال. ولعل القول بعدم الملک مطلقا، متجه. ویمکن حمل الاخبار علی اباحه تصرفه فی ما ذکر لا بمعنی ملک رقبه المال. فیکون وجها للجمع ". واما فی الروضه، فقال " والاکثر علی ان یتملک فی الجمله، فقیل فاضل الضریبه وهو مروی. وقیل ارش الجنایه. وقیل یملکه مولاه معهما. وقیل مطلقا لکنه محجور علیه بالرق. استنادا الی اخبار یمکن حملها علی اباحه تصرفه فی ذلک بالاذن. جمعا ". اذا عرفت هذا ظهر لک ان الشهید الثانی لم ینسب الملک الی الاکثر. بل [ قال ] " فی الجمله " بمعنی ان الاکثر لم ینفوا ملکه رأسا. فهم متفقون فی عدم القول بنفی الملک رأسا. وان کانوا مختلفین فی الملک. فبعضهم اثبته مطلقا وان کان محجورا علیه، کالمحقق. و بعضهم یکتفی بملکه فاضل الضریبه، و هکذا.. و من المواضع التی یظهر الملیکه ایضا، انهم ذکروا انه لا زکوه فی مال العبد. وما، ذکروا انه لا رباء بین المالک و مملوکه. فانه ظاهره انه یجوز الربا بینهما. لا انه لا یتحقق ماهیه الربا لعدم مالکیه العبد. کما انه کذلک بین الزوجین والوالد والولد، والسیاق واحد. لکن ذلک لا یناسب ما اراده من قوله " فی الجمله " لان ذلک اتفاقی بینهم، ولا یختص بالاکثر. فلابد اما من القول بالمالکیه، او ارتکاب تفکیک القرائن فی الروایه بحملها علی نفی الحقیقه من جهه عدم الملک. ومنها ما ذکروه فی نکاح المولی امته لعبده واعطائها شیئا من قبله، او من قبل عبده، ان قلنا بوجوبه و صیرورته ملکا لها. ولکنهما غیروا ضحین. و منها غیر ذلک وباب التاویل والقدح فیها مفتوح.