جامع شتات جلد 2 صفحه 428

وقد ظهر من جمیع ذلک ان نسبه القول بعدم الملک الی الاکثر، اظهر واوضح و ادلتهم اقوی. و کذلک الظاهر ان القائلین بالملک مطلقا، متفقون علی ان للمولی انتزاعه عنه متی اراد (1) للاجماع الذی ادعاه فی المختلف، فیکون ملکا متزلزلا غیر مستقر. و هذا معنی آخر، غیر المحجوریه. نعم یظهر من المحقق الاردبیلی القول باستقلاله بالملک مطلقا و عدم الحجر علیه. لتامله فی الاجماع. مع انه معترف بعدم ظهور الخلاف. والحاصل: المختار فی المسئله انه لا یملک رقبه المال مطلقا. بل انما یستباح له التصرف باذن المولی. فلو مات المولی قبل التصرف، فلا یجوز التصرف الا باذن الوراث. و ظهر مما ذکرنا، الجواب عن جمیع ما اشتمل علیه السؤال وحاصله انه لا یملک رقبه المال اصلا. و محجور علیه بالمعنی الاعم من الحجر المصطلح. یعنی ممنوع من التصرفات الا باذن المولی. وان لم [ یکن ] له مال، حتی یتحقق الحجر المصطلح (2) و متی اذن المولی فیباح له التصرف، ما لم یظهر من المولی کراهته بعد ذلک. و لم یمت. والله العالم باحکامه.

180- سوال:

180- سوال: هر گاه زید ادعا کند که من پنج تومان (مثلا) از بکر - پدر هند زوجهء عمرو - طلب دارم. و عمرو، مذکور، بدون مطالبهء ثبوت شرعی باعتقاد صدق زید (یعنی به مجرد حمل قول او بر صدق) ملک خود را بهمان مبلغ بین شرط می کند برای زید. و بعد همان ملک را از زید اجاره می کند، ووجه اجاره را هم میدهد. و بعد از آنکه از هند زوجهء خود، استفسار می کند، زوجه منکر طلب زید می شود. می گوید که عبث کردی که چنین کاری کردی. آیا این مبایعه صحیح است یا فاسد؟ -؟ ووجه اجاره که زید گرفته، بر او حلال است یا نه؟ -؟.

جواب:

جواب: بر فرضی که صورت واقعه همین باشد. این از فروع مسئله ضمان خواهد بود. یعنی زوج ضامن زوجه شده، و حقی که این شخص بر زوجه دارد، به ذمهء خود گرفته، و ملک خود را در عوض آن به او فروخته با شرط خیار. و بعد از او اجاره کرده. و چنان ضمانی ع