جامع شتات جلد 2 صفحه 431

ملک است رهن آن کرده و ضامن درک گردیده که: چنانچه صغیر ادعا نماید من قطعه ملک خودم که در جنب ملک صغیر است در عوض به او وا میگذارم. و حال زید فوت شده و صغیر ادعای زمین خود را می کند. و ورثهء زید می گویند ما ملک را وا نمیگذاریم. آیا مشتری مستحق ملک صغیر است یا ملک زید؟ - یا هیچکدام؟

جواب:

جواب: تحقیق این مسئله موقوف است به بیان چند مقدمه: اول آنکه: اظهر و اشهر این است که قبض در رهن شرط است. و ظاهر این است که شرط صحت، است. نه محض لزوم. واین مطلب را در جواب مسائل سابقه تحقیق کرده ام. (1) دوم: حقی که رهن [ را ] از برای او قرار میدهند مشروط است به اینکه ثابت در ذمه باشد. به معنی اینکه مرتهن مستحق آن باشد هر چند مستقر نشده باشد، مثل قیمت مبیع در زمان خیار، خواه مال باشد مثل قرضی که در ذمه مقترض است و [ مثل ] قیمت مبیع. و خواه منفعتی باشد مثل آنکه اجیر شده باشد که عملی را بکند، و رهن بدهد که هر گاه آن کار را نکند اجرت عمل را از آن رهن استیفا کند. پس هر چیزی که هنوز استحقاق در آن حاصل نشده، صحیح نیست رهن بر آن. مثل اینکه رهن بدهد در ازای دینی که بعد از آن، قرض خواهد کرد. یا عملی که بعد از این، اجیر می شود در آن. و کافی نیست حصول سبب، مادامی که ثابت نشود در ذمه، مثل اینکه زخمی به کسی بزند و ممکن باشد که او را هلاک کند پس مادامی که نهایت حال آن معلوم نشده دیه مستقر نشده است، پس جراحت " موضحه " یا " متلاحمه " مثلا چون فی نفسه دینی دارد، اگر به همان حال چاق شود. و هر گاه به هلاک منجر شود