جامع شتات جلد 2 صفحه 432

1- هنگامی که مجموعه جامع الشتات را از تلفیق سه دفتر به وجود آورده اند مسئله مورد نظر میرزا را که می گوید " در جواب مسائل سابقه تحقیق کرده ام " موخر و مسئله بالا را مقدم کرده اند بنابر این رجوع کنید به مسئله شماره 186، از همین مجلد

تمام دیه را باید بدهد. پس تا امر جراحت به نهایت نرسیده و عاقبت آن معلوم نشده، دیه مستقر نشده. و همچنین نسبت به اقسام جنایات، حال مختلف است در اینکه در بعضی متعلق به ذمه جانی است، مثل شبه عمد. و بعضی متعلق به " عاقله " است. و از برای بعضی مدتی در شرع قرار داده شده مثل دیهء خطا، که در سه سال میدهند. و عاقله مختلف می شود چون معتبر در آن این است که هر کس که یافت شود از عاقله در حین حلول اجل متعلق به او می شود، پس قبل از حلول اجل، معلوم نیست که کیست که این در ذمهء او تعلق گرفته که رهن از او گرفته شود. و همچنین بعضی گفته اند که هر گاه جنایت از بابت قطع زبان یا ذکر باشد در آنجا جایز است رهن. از برای آنکه نهایت این مرگ است و در مرگ دیهء کامله است، و بدون مرگ هم دیهء آن عضو دیهء کامل است. پس در اینجا هر چند هنوز جنایت مستقر نشده. و لیکن موجب آن مستقر شده که تمام دیه. و این سخن دور نیست. و همچنین: صحیح نیست رهن بر مال جعاله مادامی که آن عمل تمام نشده. چون مستقر نمی شود استحاق الا به عمل آمدن آن کار، مثل آوردن گریخته. و اینکه گفتیم " در ذمه باشد " احتراز کردیم از عین. که حکم آن مخالف با حکم دین است. و تفصیل کلام در این است که هر گاه عین از بابت امانت باشد مثل ودیعه و عاریه غیر مضمونه، صحیح نیست رهن بر آن، و ظاهرا خلافی در آن نیست، و در مسالک تصریح کرده است به اینکه اتفاقی است. هر چند ممکن است که تعدی و تفریط رو بدهد که موجب ضمان باشد. و ظاهر این است که علامه در تذکره دعوی اجماع کرده باشد، یا از کلام او ظاهر می شود عدم خلاف. چنانکه آخوند ملا احمد (ره) اشاره به آن کرده. و همچنین نسبت اجماع به تذکره از کلام غیر او هم ظاهر می شود. و همین دعوی اجماع به ضمیمهء " اصل عدم " کافی است در اثبات مطلب و احتیاج به تکلفاتی که کرده اند در اثبات مطلب، نیست. و اما عین مضمونه مثل عاریهء مضمونه (یعنی آنچه به عاریه گرفته است به شرط