جامع شتات جلد 2 صفحه 445

1- در نسخه: زمان

184- سوال:

184- سوال: هر گاه کسی قرض بسیاری دارد که فاضل از اموال او است. و بعضی از اموال او مرهون است در نزد بعضی از دیان. آیا مرتهن با سایر غرما شریک است و باید هر یک را به نسبت به طلب او چیزی داد؟ یا آنکه عین مرهون مختص به مرتهن است؟.

جواب:

جواب: اگر قرض را نداده است ظاهرا خلافی نیست در اینکه مرتهن اولی است به استیفای حق خود از عین مرهونه. به جهت آنکه فائدهء رهن همین است، و حق مرتهن که متعلق شده است به عین مرهونه، از برای همین است که استیفای حق خود را از او بکند. و ظاهر آخوند ملا احمد (ره) دعوی اجماع است بر آن. و همچنین ظاهر مسالک این است که خلاف در میت است و در حی خلاف نیست. لکن گفته است که " گفتار در زنده در وقتی است که مفلس و محجور علیه باشد، و اگر چنین نباشد خود مختار است در ادای دین از هر جا که خواهد ". و این سخن حق است. و اما قرضدار مرده باشد پس باز مشهور این است که مرتهن اولی است، به همان دلیلی که گذشت، که مقتضای قاعدهء رهن این است. و مقتضای استصحاب تسلط در حال حیات، هم این است. و مخالف در مسئله تصریحا مذکور نیست در کلام فقها. و بعضی نسبت او را به صدوق (ره) داده اند چونکه در کتاب خود روایتی که دلالت دارد بر خلاف این، ذکر کرده است. و روایتی که وارد شده بر خلاف مشهور (که صریح است در اینکه او هم مثل سایر غرما است) دو روایت است. وهر دو اینها با وجود ضعف سند، شاذ [ هست ] ند. (1) و شهید (ره) در دروس فرموده " والروایه مهجوره ". و به هر حال، این دو روایت معارضه نمی کنند با آن دو قاعده و عمل جمهور اصحاب. بلکه بعضی ذکر خلاف نکرده اند. پس هر گاه عین مرهونه وفا کرد به دین فبها المطلوب، و اگر نقص شده با سایر غرما در باقی بالنسبه شریک است. و اگر فاضل