جامع شتات جلد 2 صفحه 446

1- وسائل: ج 13، ابواب الرهن باب 19 ح 1 و 2. - حدیث اول به دلیل حضور محمد بن حسان، ابو عمران ارمنی و عبد الله بن حکم در سند آن، و حدیث دوم به دلیل محمد به عیس بن عبید (یا: عبید بن سلمان - در نسخه بدل) و نیز سلیمان بن حفص مروزی، دچار ضعف سند میشوند

شد، زیادتی ما بین کل غرما مشترک است. و هر گاه به غیر عین مرهونه چیزی نباشد باز مختص مرتهن خواهد بود.

185- سوال:

185- سوال: رهن ملک وقف، صحیح است یا نه؟ -؟.

جواب:

جواب: شرط صحت رهن قابلیت مرهون است. و آن در وقف مفقود است.

186- سوال:

186- سوال: در رهن صیغه شرط هست یا نه؟ -؟ و همچنین عین مملو که بودن شرط است یا نه؟ -؟.

جواب:

جواب: بلی رهن از جملهء عقود است و در آن ایجاب و قبول ضرور است. و ظاهرا در آن خلافی نیست. ولکن به هر لفظی که دلالت کند بر آن، می توان اکتفا کرد. و باید مدلول لفظ این باشد که " این را به نزد تو مایهء اعتماد و وثوق قرار دادم که هر وقت که عاجز شوم از ادای دین تو استیفای حق خود را از عین این مال یا قیمت آن بکنی " و لفظ " رهنتک " و " ارتهنتک " و " هذا رهن عندک " و " ثقتک " - به تشدید ثاء سه نقطه دار - و امثال اینها همه خوب است. و قبول هم به هر لفظی باشد که دلالت کند به رضاء به آن، کافی است. و ظاهرا لفظ فارسی در صیغه کافی است. و اما اقباض: پس اظهر و اشهر این است که شرط است. و اجماع منقول و آیهء قرآن و بعض اخبار معتبره دلالت بر آن دارد. و اظهر این است که شرط صحت است. چنانکه مستفاد از موثقهء محمد بن قیس است که " لا رهن الا مقبوضا " (1) و هم ظاهر غیر آن. که اینها مخصص اطلاقات اخبارند (اگر اطلاق مسلم باشد) بلکه ظاهر بعضی دعوی اجماع است بر آن. و لکن در قبض، استدامه شرط نیست. پس اگر بعد از قبض بگیرد، رهن صحیح است بدون خلاف ظاهرا. بلکه از جمعی دعوی اجماع بر آن شده. و همچنین شرط است که عین باشد و منفعت را نمی شود رهن کرد. بنابر مشهور بلکه در مسالک دعوی اتفاق بر آن کرده. و وجه آن این است که منفعت را قبض نمی توان کرد و " شیئا فشیئا " فانی 1