جامع شتات جلد 2 صفحه 447

1- وسایل: ج 13، ابواب الرهن باب 3 ح 1

می شود. و رهن باید چیزی باشد که در حین انقضای مدت دین توان استیفای حق خود را از آن کرد پس نمی توان گفت که منافع خانه، رهن دینی باشد که از من میخواهی و خانه در نزد تو باشد که از منافع آن استیفای حق خود بکنی در حین انقضای مدت دین. به جهت آنکه منافع، تا وقت حلول اجل منعدم شده، و در آنوقت در مقابل، چیز موجودی نیست که از آن استیفا کند. بلی هر گاه بگوید که وجه اجارهء این خانه از حال تا انقضای مدت، رهن باشد خوب است. و همچنین، دین را نمی توان رهن کرد به جهت [ عدم ] تحقق قبض. و آنچه [ که ] (1) صاحب طلب مستحق است امر کلی است. و قبض در فردی از افراد آن بعد از تعیین مدیون، نه قبض عین مرهون است. و ظاهرا فرقی نیست ما بین اینکه این دین بر خود مرتهن باشد یا غیر آن. و قیاس آن به هبهء ما فی الذمه دلیلی ندارد با وجود آنکه اظهر و اشهر در هبهء ما فی الذمه، عدم صحت است. و هبه در " ما فی ذمه المتهب " که صحیحهء معاویه بن عمار دلالت بر آن دارد (2) هم منصرف به " ابراء " می شود. و بهر؟ هر حال دلیل واضحی بر جواز رهن دین نیست مطلقا. و اما مملوک بودن عین پس آن نیز شرط است. کتاب الرهن. (3)

187- سوال:

187- سوال: زید قدری پول از عمرو، گرفته، و قدری از آب قنات خود را به رهن به تصرف عمرو داده که مادام که پول در پیش زید باشد آب هم در پیش عمرو باشد. آیا می تواند مطالبهء اجرت المثل ایام تصرف عمرو را کرده باشد یا نه؟ -؟.

جواب:

جواب: هر گاه آن آب را از باب زیادتی در قرض داده به این معنی که پول را به قرض گرفته که در عوض مساوی آن پول را بدهد و منافع آن آب هم از او باشد تا وقت