جامع شتات جلد 2 صفحه 448

1- در نسخه: به جای " که "، " را " آمده.

2- وسایل: ج 13، ابواب الهبات، باب 1 ح 1.

3- مجددا توضیح داده می شود تکرار جمله " کتاب الرهن " به دلیل تلفیق سه دفتر است که در مقدمه بیان گردید

استرداد وجه. این داخل ربای صریح است و حرام است. و لازم است که عوض آب را رد کند به صاحب آب. و همچنین هر گاه مجرای آب را رهن کرده است که وثیقهء دین باشد بر وجه صحیحی، باز منافع رهن مال راهن است. و مرتهن ضامن آن است هر گاه در آن تصرف کرده بدون اذن راهن. کتاب الرهن.

188- سوال:

188- سوال: من استدان من احد ورهن عنده شیئا من دون اشتراط مده للرهن الا للدین. و غاب عنه و لا یعرفه المرتهن. ایجوز له بیعه واستیفاء دینه ام لا؟ -؟.

جواب:

جواب: لا یشترط فی صحه الرهن کون الدین مؤجلا، بل یصح فی الحال ایضا، کالقرض الغیر المؤجل. و لا یصح اشتراط المده للرهن فضلا عن اشتراطه [ بها ]. بل مده الرهن انما هو عدم الوفاء بالدین. ثم ان المرتهن فی الصوره المفروضه ان کان وکیلا فی البیع للاستیفاء فلا اشکال. و الا فان امکن مراجعه الحاکم والاثبات فیراجعه و یستاذنه فی البیع والاستیفاء. والا فیجوز له البیع والاستیفاء، للضرر والحرج لو لم یجز. و یدل علیه موثقه اسحاق بن عمار او صحیحته قال " سئلت ابا ابراهیم - ع - عن الرجل یکون عنده الرهن فلا یدری لمن هو من الناس (؟) فقال: لا احب ان یبیعه حتی یجیئی صاحبه. قلت: لا یدری لمن هو من الناس. فقال: فیه فضل او نقصان؟ قلت: فان کان فیه فضل او نقصان. قال: ان کان فیه نقصان فهو اهون، یبیعه فیو جر فی ما نقض من ماله، وان کان فیه فضل فهو اشدهما علیه، یبیعه و یمسک فضله حتی یجیئی حتی صاحبه ". (1) والروایه مذکوره فی الکتب الثلاثه. (2) واما موثقه عبید بن زراره " عن ابی عبد الله - ع - فی رجل رهن رهنا الی غیر وقت ثم غاب. هل له وقت یباع فیه رهنه؟ قال: لا حتی یجیی ". (3) و موثقه ابن بکیر " قال: سئلت ابا عبد الله - ع - عن الرجل رهن رهنا ثم انطلق فلا یقدر علیه. ایباع الرهن؟ قال: لا حتی یجیی (4) 3