جامع شتات جلد 2 صفحه 449

1- وسایل: ج 13، ابواب الرهن، باب 4 ح 2.

2- ای. الکافی: الفروع ج 1 ص 395. والتهذیب: ج 2 ص 164. والفقیه: ج 2 ص 101

3- المرجع، الباب، ح 1 و 3

4- المرجع، الباب، ح 1 و 3

صاحبه ". فلا یقاومان الموثقه السابقه لا عتضادها بعمل الجماعه ونفی العسر والحرج.

189- سوال:

189- سوال: هر گاه کسی ملکی بخرد و به جهت خروج ملک مستحقا للغیر، ملک دیگری از بایع را به رهن بگیرد، که در اصطلاح " ضامن درک مبیع " بشود. و همچنین مشتری هر گاه ملکی را رهن ثمن نماید به جهت ضمان درک. که هر گاه ملک مستحق غیر بر آید مشتری ملک مرهون را در عوض بر دارد و همچنین بایع نسبت به ثمن. صحیح است؟ و لازم است یا نه؟ -

جواب:

جواب: اظهر جواز است به جهت عمومات و اطلاقات و علت مستفاده از اخبار که حکمت در رهن استیثاق و طلب تحصیل اعتماد است در حفظ مال. (1)

190- سوال:

190- سوال: چه می فرمایند که هر گاه راهن ملک مرهون را به زید منتقل نمود قبل الفک. وبعد الفک به عمرو منتقل نمود، وامضاء واجازهء مرتهن قبل الفک وفسخ او هیچیک به جهت زید مذکور نرسید مگر اینکه بعد الفک اظهار رضامندی و خوشنودی مبایعهء زید را نمود. آیا در چنین صورتی ملک مذکور مال زید مزبور است یا عمر؟ و مذکور می باشد؟ -

جواب:

جواب: هر چند راهن ممنوع است از تصرف در عین مرهونه بدون اذن مرتهن و لکن عقد بیعی که واقع شود از او قبل از فک رهن، شرعی است با اجازه مرتهن. (2) پس اگر اجازه کرد لازم می شود. واگر فسخ کرد باطل می شود. اما اگر نه اجازه کرد ونه فسخ تا اینکه راهن ادای دین کرد وفک رهن کرد پس اظهر لزوم بیع است. زیرا که مقتضی لزوم که بیع مال مملوک است با سایر شرایط، موجود است. و آنچه متصور است در این مقام از باب منافیات، آن وجود مانع است که حق مرتهن است. و آن بالفرض به سبب فک مرتفع شد. و این از قبیل آن نیست که بایع مال غیر را بفروشد و بعد منتقل شود به او به ارث. یا وکیل او آن را بخرد برای او که بعضی باطل میدانند و بعضی صحیح، و بعضی موقوف میدانند به اجازه بایع چون در آن حال مال غیر را فروخته و در اینجا مال خود را.