جامع شتات جلد 2 صفحه 45

شده، نه محض اینکه ظاهر حال مسلم عدم فسخ او است و با فقد آن، شرط صحت، که عقل و بلوغ است، معامله نکرده، به جهت آنکه گاه است که از روی سهو و غفلت شده، نه به قصد عصیان و مخالفت، بلکه از راه اینکه غالب الوقوع در میان مردم این است که معامله در حال کبر و افاقه است. و تو دانستی که در این مسئله نیز خلاف است. بعضی ظاهر را مقدم داشته، حمل بر صحت کرده است. و بعضی اصل را، یعنی اصل عدم تحقق عقد شرعی و عدم ترتب آثار، را، و تحقیق در نزد حقیر، در مثل اینجا تفصیل است که مآل آن به تفاوت مقتضای ظن مجتهد، است. و مقامات مختلفند. پس هر گاه تاریخ معامله معلوم نباشد و هر دو متفق باشند در اینکه اگر در حال کبر بوده، در حالی بوده که کبر اتفاقی طرفین باشد و همچنین اگر در حال صغر بوده، در وقتی بوده که هر دو متفق بوده باشند در صغر، و عدم بلوغ. پس حکم الحاق به غالب و حصول ظن، وجیه است. اما هر گاه تاریخ معلوم باشد و میدانند هر دو که در وقتی که معامله شده که بایع، مراهق مشکوک البلوغ بوده، لکن احدهما مدعی است که در آن وقت، بلوغ و رشد، حاصل شده بود و دیگری منکر است. الحال ادعای اینکه چون غالب صدور معاملات است از بالغ رشید، پس باید حکم کرد که این در آن حال، بالغ و رشید بوده، مشکل است. به اعتبار آنکه اگر ملاحظهء مثل معاملهء تخم و گردو و نان و امثال اینها را میکنیم غلبه در غیر صغیر معلوم نیست و اگر مثل باغ و ملک و امثال آنها را میکنیم در نوع مراهقین غلبه نیست که ظن، اینها را هم ملحق به آن کند، یعنی اصل معاملهء اینها در این نوع اعیان غلبه ندارد، چه جای آنکه غلبهء وقوع اینها را در حال کبر معلوم کرده باشیم، تا متنازع فیه را بر آن حمل کنیم. پس در اینجا فرق باید گذاشت و باید تابع ظن شد. و همچنین در مثال پیش. و از جمله مواردی که به سبب ملاحظهء مقام، ظن مختلف می شود، در مسئله " تعارض اصل و ظاهر " که باید ملاحظهء ظن را کرد، آن است که هر گاه کسی بیند مصلی را که واجبی از واجبات نماز را ترک کرد، یا لحنی در قرائت کرد، یا کلمه ای را حذف کرد. در وجوب تنبیه او، حکم مختلف می شود به سبب اختلاف حال مصلی. پس