جامع شتات جلد 2 صفحه 454

1- منظور از " رسد " در این اصطلاح " سهم " است

خانه و باغ و آسیا و عصار (1) و خانه و امثال آن، قیمت درخت و اسباب و آلات از سنگ و در و پنجره و غیر از آنها را میگیرد. و حضانت صغیر به غیر مادر با کسی نیست در صورت سؤال. والله یعلم.

195- سوال:

195- سوال: زید فوت شده و چند زوجه دارد که هر یک صداق خود را از ورثهء زید میطلبند. و ورثهء زید بعضی صغیر می باشند. واین اجناسی که از زید مانده بعضی از برای صغیر نفع دارند و بعضی نفع ندارند. آیا صداق زوجه های زید را از آن چیزی که نفع از برای صغیر ندارند باید داد؟ یا از هر یک زوجه ها خود خواسته باشند؟.

جواب:

جواب: اختیار مال با وارث است. صاحبان صداق حق خود را میطلبند اگر عینی در صداق ایشان هست عین را باید به آنها داد. و اگر دین است هر مالی را که وارث خواهد بفروشد و حق آنها را بدهد. واگر نقد طلب دارند نمی توانند که آنها را الزام کنند که جنسی را که نمیخواهند بر دارند. و از جانب صغیر ولی شرعی او متوجه می شود و صلاح او را ملاحظه می کند. و بعد فقد جد و وصی، حاکم شرع - به تفصیلی که در سؤال پیش مذکور شد - عمل می کند. والله العالم.

196- سوال:

196- سوال: در تصرف ولی مصلحت ضرور است یا عدم فساد کافی است؟ -؟.

جواب:

جواب: قال الله تعالی " ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن " ای بالطریقه التی هی احسن. وقد یتوهم ان هذه الایه تدل علی وجوب ابتغاء الطریقه الاحسن والانفع من جمیع الطرایق، و لا یکفی مجرد حصول المصلحه فی التصرف. و اقول: لا دلاله فی الایه علی ذلک. اذ مفهوم الاستثناء هو جواز التصرف علی الطریقه التی هی احسن، فان الکلام فی قوه ان یقال " یحرم قرب مال الیتیم والتصرف فیه الاعلی الطریقه الاحسن. فانه لیس بحرام " و کون الولی مکلفا باصلاح ماله امر آخر، لادخل له فی الایه. والخطاب فی الایه عام لا یختص بالاولیاء کقوله تعالی " ولا تقتلوا النفس التی حرم الله الا بالحق " قبیل هذه الایه. فاذا جاز ابقائه علی حاله