جامع شتات جلد 2 صفحه 455

1- و در نسخه: آسیا و عصا. - در حالی که عصا از منقولات است و حکمش قبلا بیان شده، و مراد از عصار آسیاب مخصوص روغن کشی از حبوبات است

من دون تصرف اصلا، فالتصرف فیه مع حصول النفع له - وان لم یکن اقصی ما یتصور من النفع فیه - اولی بالجواز. فلا بد ان یراد من الا حسن، الا حسن، من ترکه علی حاله. وان لم یکن احسن الصور. او یکون المراد ملاحظه الامرین و هو اتلافه واکله مجانا و ضبطه علیه. او المراد لا تقربوا بالاتلاف بل اقربوا بالحفظ علیه، کما یستفاد ذلک من بعض المفسرین. و علی هذا فتکلیف الولی بملاحظه المصلحه لا یقتضی الا مطلق المصلحه، لا الفرد الا کمل منها. مع ان ملاحظه المصلحه. بمعنی " لزوم اعتبار حصول الربح والنفع له اذا امکن " لم نقف علی دلیله. غایه ما یستفاد من الادله واصل الولایه هو ان الولی انما هو لاجل ان المولی علیه لما کان محجورا علیه من جهت عدم الفهم والعقل والرشد وان ابقائه علی حاله یوجب اتلاف المال والافساد، فنصب (1) الولی انما هو لاجل رفع الفساد ومحافظه المال. واما وجوب صرفه (2) فیما یجوز صرفه للمولی علیه (من جهه الانفاق والکساء و غیرهما) علی اصلح الاحوال، فلا دلیل علیه. قال الشهید (ره) فی القواعد هل یجب علی الولی مراعات المصلحه فی مال المولی علیه؟ او یکتفی بنفی المفسده؟ یحتمل الاول لانه منصوب لها و لاصاله بقاء الملک علی حاله و لان النقل والانتقال لابد لهما من غایه والعدمیات لا تکاد تقع غایه. و علی هذا هل یتحری الاصلح؟ او یکتفی بمطلق المصلحه؟ فیه و جهان. نعم الامثل (3) ما قلناه اولا، لان ذلک لایتناهی. و علی کل تقدیر لو ظهر فی الحال الاصلح والمصلحه، لم یجز العدول عن الا صلح. و یترتب علی ذلک اخذ الولی بالشفعه للمولی علیه حیث لا مصلحه و لا مفسده، و تزویج المجنون حیث لا مفسده، و غیر ذلک. اقول: اراد بقوله " بنفی المفسده " عدمها لا رفعها. والا فهو ایضا مصلحه جزما. و قوله - ره - " لانه منصوب لها "، فیه انه اول المسئله ولو سلم ذلک فلا مجال للنزاع و لا معنی للاحتمال. بل المسلم انه انما نصب لا جل حفظ المال، لا لتحصیل المنفعه. ولما کان المولی .