جامع شتات جلد 2 صفحه 456

1- لو کانت الجمله فعلیه لکانت جواب " لما " ولکن اسقط قدس سره الجواب.

2- وفی النسخه: واما وجوب انما المال وصرفه..

3- وفی النسخه: نعم لمثل ما قلناه..

علیه لا یتمکن من صرف المال فیما یحتاج الیه غالبا الا علی سبیل الاتلاف او الافساد، فنصب (1) الولی انما هو لحفظ المال و صرفه لهم علی وجهه وعلی قدر الاحتیاج. قوله - ره - " ولا صاله بقاء الملک علی حاله ". فیه انه یخرج عنه بدلیل العمومات. نعم لا دلاله فی العمومات علی ما لو باع بدون حاجه المولی علیه، لانه تصرف لم یؤذن فیه. فان ما علم جواز التصرف فیه هو ما لو کان لا حتیاج المولی علیه او لتحصیل نفع له. اما الاول فلوجوبه علی اولی لکونه منصوبا لذلک. واما الثانی فلکونه احسانا وان لم یثبت وجوبه من دلیل. قوله - ره - " و لان النقل والانتقال.. الخ "، الظاهر ان مراده من العدمی هو نفی المفسده بمعنی عدمها، کما ذکرنا سابقا. اذ هو الذی لا یکاد یقع غایه، لارفع الفساد فانه غایه عظیمه. وفیه انه ان اراد انه یلزم اللغو، ح، لانه فعل بدون حکمه و مصلحه و هو قبیح والقبیح منهی عنه. ففیه (بعد تسلیم القبح) ان عدم الحکمه ممنوع. اذ قد یکون حکمه لغیر المولی علیه، وان لم یثبت له فیه حکمه. وان اراد انه لابد ان یکون له غایه یعود نفعا الی المولی علیه، فح نقول: ان اراد غایه زائده علی رفع احتیاجه فی مصارفه المحتاج الیه، فهو ممنوع، کما بینا. وان اراد ما هو اعم من ذلک بحیث یکتفی بما ذکر. ففیه انه مسلم کما بینا. ولکنه یرجع الی عدم الرخصه فی التصرف الا علی هذا الوجه. او لتحصیل النفع الزائد و نحن نسلم انه لابد ان یکون التصرف علی احد الوجهین لا غیر. قوله - ره - " وعلی هذا هل یتحری "، اقول: هذا التفریع یشهد بان مراده من المصلحه، المصلحه الزائده علی ما ذکرنا من رفع الاحتیاج. فلو فرض احتیاجه الی بیع ماله لاجل انفاقه وامکن ذلک بان یبیع غنمه بالدراهم و یشتری بها الخبز، او بان یشتری بالدراهم الحنطه و یطحن و یخبز، و کان الثانی اصلح له. فعلی ما ذکرنا یکفی الاول. و علی ما ذکره یلزم الثانی. وقد عرفت منع الدلیل علی لزوم. و لانه مما لا یتناهی فی بعض الاوقات.