جامع شتات جلد 2 صفحه 459

1- منظور تقاص در مقابل آن قسمت از صداق است که در ذمهء زوج است. و این کلام استدراک از کلام بالاتر است.

2- و در نسخه: صغیره.

3- و در نسخه: صغیره.

4- در نسخه: رضاع را هم می تواند بگیرد

فروخته است. و در این صورت هر گاه ولی، پدر و جد بوده و بینه در میان نباشد قول پدر و جد مقدم است. و هر گاه غیر پدر و جد بوده مثل وصی و غیر آن، علامه (ره) در تحریر تصریح کرده به اینکه قول، قول صبی است و بایع باید بینه بر مصلحت بیاورد.

201- سوال:

201- سوال: هر گاه کسی بمیرد و زنی از او بماند و طفل صغیری هم از آن زن دارد و زن دیگر هم داشته که قبل از خودش فوت شده و از آن زن هم صغیری باقی است. این ضعیفه دعوی ثمن و صداق می کند، و صداق او هم معین و ثابت است. و صداق ضعیفه که فوت شده هم معین و ثابت است. آیا صداق ضعیفهء موجوده را به نصف یا بیشتر می توان صلح نمود که قسم نخورد یا نه؟ -؟ و مهر ضعیفهء سابقه را چه باید کرد؟

جواب:

جواب: ثمن ضعیفهء موجوده را باید داد. و اما مهر او هر گاه ثابت است شرعا و ضعیفه هم قسم بر بقای آن میخورد و از حال او می توان دانست که هر گاه قسم بدهید قسم میخورد، بلی صلح خوب است. و صلاح حال صغار هم در آن است. و اگر قسم نمیخورد، مستحق مهر نیست. و اما حکم مهر ضعیفه که قبل از خودش فوت شده، پس این است که نمی توان مهری از برای او وضع کرد. به جهت آنکه نه مدعی موجود است و نه وارث اهل دعوی کردن و قسم خوردنی است. و هم دلیلی بر این نیست که به قدر مهر او، را جدا کنیم و بگذاریم که صغیر بزرگ شود تا به بینیم که قسم نفی العلم متوجه او می شود و میخورد یا نه. پس ثمن آن ضعیفه از مجموع مال (بعد از ادای مهر او) داده می شود. و هر وقت صغیر بزرگ شود و دعوی کند، به مقتضای آن عمل خواهد شد. و اگر ضعیفه الحال به قدر مهر آن ضعیفهء میته از ثمن خود به جهت صغیر واگذارد احسانی کرده در حق صغیر.

202 -سوال:

202 -سوال: هر گاه قیم شرعی صغار املاکی از صغار مزبوره را به مبلغ کلی کمتر از " ثمن المثل " بفروشد. و حال آنکه صرفه و غبطهء صغار هم در فروختن املاک مزبوره نبوده. آیا در صورت مزبوره مبایعه [ ای ] که قیم مزبوره کرده صورت شرعی دارد؟ یا آنکه مبایعهء مزبوره باطل [ است ] و صحیح نیست و صغار مزبوره را می رسد که بعد از بلوغ و رشد، املاک