جامع شتات جلد 2 صفحه 460

مزبورهء خود را تصرف نمایند، یا نه؟ -؟.

جواب:

جواب: آنچه از دلیل ظاهر می شود این است که جایز نیست بیع مال صغیر مگر در صورت احتیاج به آن جهت نفقه، یا در صورتی که بیع اصلح باشد از برای او. پس فروختن ولی مال صغیر را بدون احتیاج صغیر به فروختن، [ فروختن ] آن به " ثمن المثل " هم معلوم نیست که جایز باشد، چه جای کمتر از ثمن المثل. مگر اینکه فروختن برای او اصلح باشد. و اما با احتیاج صغیر به فروختن، پس بیع صحیح است. مگر اینکه ولی تقصیر کرده باشد در فروختن به کمتر از ثمن المثل. و اگر تقصیر نکرده به سبب اینکه بدون آن ممکن نبوده که امر معیشت صغیر بگذرد، باز صحیح است و بر ولی چیزی نیست. و هر گاه از راه نادانی به قیمت، فروخته بدون تقصیر، باز صحیح است. و لکن دعوی غبن در میان میآید و به مقتضای آن عمل باید کرد، و این هم محتاج است به مرافعه.

203 -سوال:

203 -سوال: هر گاه قیم شرعی صغار، در صورت عدم صرفه و غبطه، املاک صغار را [ به ] کمتر از ثمن المثل بفروشد (چنانکه در سئوال سابق مذکور شد) چنین میدانسته (1) که ثمن المثل است و فروخته اما تفحص و تجسس نکرده باشد بعد از مبایعه معلوم شود و به اثبات شرعی برسد که املاک مزبوره کمتر از ثمن المثل است. چه صورت دارد؟.

جواب:

جواب: هر گاه ولی بدون احتیاج صغیر به بیع ملک، آن ملک را فروخته و مصلحت هم در آن بیع نبوده، بیع جایز نیست. و هر گاه با احتیاج صغیر به بیع، ملک را فروخته یا آنکه فروختن به جهت ایشان اصلح بوه از نگاه داشتن، و لیکن مغبون شده باشد در قیمت، واز راه نادانی به قیمت کمتر از ثمن المثل فروخته باشد، بیع صحیح است. و لیکن پای دعوی غبن در میان میآید و به مقتضای آن عمل باید کرد. و اینکه در سوال نوشته شده است که " تفحص و تجسس از قیمت نکرده و فروخته است "، هر گاه این معنی در مادهء ولی در عرف و عادت تقصیر محسوب نمی شود - مثل .