جامع شتات جلد 2 صفحه 461

1- در نسخه: همچنین میدانسته...

اینکه ولی شخصی باشد که رای او صحیح است و غالب معاملات او بر وفق استقامت است و در اینجا غافل شده به جهتی مثل آنکه در آن وقت ترقی در قیمت شده بوده است که او مطلع نبوده و به این فکر نیفتاده که گاه هست تفاوت کرده باشد تا تفحص کرده باشد - بیع صحیح است و بر او غرامتی نیست. و به مقتضای دعوی غبن باید عمل کرد. و هر گاه ولی عادی از طریق و رفتار در معامله باشد (و بلدیت از قیمت ملک نداشته باشد و با وجود این از روی بیپروائی به این قیمت فروخته و بعد معلوم شد که کمتر از ثمن المثل بوده) آن بیع نیز صورتی ندارد. و به هر حال این امور محتاج است به مرافعه، و در مرافعه حاکم شرع آنچه باید، خواهد کرد.

204- سوال:

204- سوال: هر گاه کسی زمین شاهی، را باغ کند و اشجار در آن غرس کند و فوت شود و از او صغیری بماند. و از راه بیصاحبی آن باغ خراب و ضایع شود. و مسلمین حسبتا متوجه شده آن باغ را قیمت کنند و نصف آن را به احدی در عوض اجرت بدهند که نصف دیگر را سقی نموده و اشجار آن را آبیاری کند و به عمل بیاورد. آیا این مبایعه و مغارسه صحیح است یا فاسد؟ -؟ و صغیر بعد از کبر می تواند آن معامله را بر هم زند یا نه؟ -؟.

جواب:

جواب: ظاهرا مراد از " ملک شاهی " در سوال، ملک مجهول المالک محیاتی است که در تصرف شاه است. و حکم مجهول المالک آن است که تصدق به فقرا شود. و چون مقدور نیست به سبب تسلط شاه، پس فروختن آن صحیح نیست. به جهت عدم قدرت بر تسلیم. و ممکن است که به اذن مجتهد عادل هر گاه قیمت یا اجرت آن را به فقرا بدهد جایز باشد تصرف در آن، و غرس کردن اشجار در آن. و آن اشجار ملک غارس می شود و می تواند بیع و شرای آنها را کرد. و اما تصرف در مال صغیر: پس آن موقوف است به اذن ولی شرعی، هر گاه صغیر جد پدری و وصی پدر یا جد ندارد، مجتهد عادل ولی او است. و هر گاه ممکن نشود رجوع به او، ثقات مؤمنین حسبتا می توانند بر وفق مصلحت او تصرف کنند در آن. پس بنابر این، نصف باغ و اشجار را در عوض اجرت دادن از برای تعمیر ما بقی، جایز است با