جامع شتات جلد 2 صفحه 464

1- یکی از آثار علم این است که چون دانسته به یک معامله باطل اقدام کرده اند لذا دادگاه اسلامی می تواند به اختلاف آنها رسیدگی نکند

و چون از ظاهر تذکره نقل اجماعی بر آن شده، احوط تشریک حاکم است با جد و پدر. و اما هر گاه جد و پدر نباشند، پس اظهر این است که کسی ولایتی به طفل ندارد نه حاکم و نه وصی. و اما مجنون، پس ظاهر این است که اشکالی در ولایت حاکم نیست. خواه جنون متصل به صغر باشد یا عارضی باشد. و اما بالغ غیر رشید: پس هر گاه سفه و عدم رشد آن متصل به صغر باشد، پس در آن دو قول است. و اظهر این است که ولایت با پدر و جد است. و احوط این است که اذن حاکم هم با او ضم شود. و هر گاه سفه عارض شود بعد از بلوغ، پس مشهور اقوی آن است که ولایت با حاکم است. و هر گاه پدر و جد نباشند، مطلقا ولایت با حاکم است. و در احکام نکاح که مذکور شد، فرقی ما بین ذکر و انثی نیست.

206- سوال:

206- سوال: در وقتی که مجتهد نباشد امور حسبیه با عدول مومنین است؟. و اعلمیت مدخلیت دارد یا نه؟ -

جواب:

جواب: امور حسبیه بسیار است - مثل جهاد و امر بمعروف و نهی از منکر و فتوی و قضا و اجرای حدود و اعانت بر طاعت و اخذ لقیط و غیر اینها - و شکی نیست که در بسیار آنها " از جملهء علما بودن " شرط نیست چه جای مجتهد بودن. پس ظاهر آن است که مراد از امور حسبیه در سئوال اموری است که موکول است به حاکم شرع (یعنی مجتهد عادل) مثل تصرف در مال یتیم در وقتی که جد یا وصی پدر یا جد نداشته باشد. و همچنین سفیه و مجنون هر گاه طاری شده باشد جنون و سفه بعد از بلوغ و رشد (یا مطلقا، بنابر قولی). و همچنین تصرف در مال غایب و تصرف در ادای دیون و وصایای میت در وقتی که وصی نباشد. و همچنین تصرف در مال غایب و تصرف در ادای دیون و وصایای میت در وقتی که وصی نباشد. همچنین تصرف در بعضی اوقاف که ناظر شرعی نداشته باشد. و گرفتن خمس و زکات از کسی که ممانعت کند. و گرفتن حصهء امام از خمس و به نیابت او از باب تتمه به فقرای سادات دادن. وامثال اینها. و دلیل ولایت حاکم منقول است و عموم نیابتی که از روایات مثل " مقبولهء