جامع شتات جلد 2 صفحه 467

1- لیکن در ماجرای خضر قتل غلام نیز مبتنی بر علت مبین است، بنابر این بهتر است در احکام به ماجرای خضر تمسک نشود. و آن را به مباحث علم کلام وا گذاشت.

2- وسایل: ج 12، ابواب عقد البیع، باب 16 ح 2 در متن حدیث آمده " قاضی کوفه عبد الحمید را قیم کرده است " و امام فرموده " اگر قیم مثل تو و عبد الحمید باشد اشکالی ندارد "

جواب:

جواب: در این صورت مثل ثمن را ببرد به نزد مجتهد عادل که ولی غایب است در اموال او، و تسلیم کند و فسخ کند. و باید دانست که مطلق رد مال کافی نیست هر چند به خود مشتری بدهد. بلکه باید انشاء فسخ بکند و بگوید بیع را فسخ کردم. و هر گاه دسترس به مجتهد عادل نباشد، ظاهر این است که می تواند به عدول مومنین تسلیم کند به این معنی که ایشان را ولی غایب داند در مال غایب. چنانکه در مال یتیم هم اظهر این است که هر گاه ولی شرعی نباشد و دست به حاکم شرع نرسد ثقات مومنین تصرف در مال یتیم بر وجه مصلحت می توانند کرد. و ظاهر این است که بر ایشان لازم هم باشد. کسی نگوید که " صلاح غایب هر گاه در لزوم بیع باشد و عدم فسخ، پس این تصرف در مال غایب بر وجه مصلحت نیست ". به جهت اینکه می گوئیم که مقتضای شرط خیار این است که مشتری در سر موعد با وجود تمکن بایع از رد مثل ثمن وارادهء رد و عدم تجافی از آن، دیگر تسلطی بر منع بایع از تملک ملک ندارد. و تسلط به همین قدر بود که اگر ممانعت از رد ثمن کند لزوم بیع مستمر باشد. و هر گاه بایع خواهان رد است و بالفعل میدهد مال را، غایب مستحق همان ثمن است وولی غایب باید مال او را که ثمن است ضبط کند. علی الخصوص در صورتی که پنهان شده به همین علت. واین تفاوت ندارد با آن صورتی که رد مثل ثمن به خود مشتری بکند و او قبول نکند که در امثال این حکم کرده اند که جایز است که تنخواه را در نزد طلبکار بیندازد و بگوید " بر دار وبرو " و در این صورت هر گاه بر ندارد تا آن تلف شود از کیسهء طلب خواه، رفته. و بر آن شخص غرامتی نیست. پس در اینجا هم دادن به دست عدول مومنین مثل انداختن در نزد او است. و هر گاه عدول مومنین مصلحت را در آن دانند که از دست او نگیرند یعنی بگویند " صلاح غایب در این است که آن مال نزد تو باشد " ضرر ندارد. ولکن بایع صیغه فسخ را بگوید و شاهد بگیرد بر فسخ، و ملک مال او می شود. و ظاهر این است که هر گاه مشتری عمدا پنهان نشده باشد و اتفاق افتاده است که