جامع شتات جلد 2 صفحه 468

حاضر نیست، و [ بایع ] نمی تواند به او برساند. یا حاضر است و محبوس است و دست به او نمی رسد، همچنین باشد. و ظاهر این است که همین که تسلط بر فسخ بهم رساند اگر در همان حین غافل بشود و انشاء فسخ نکند تا مدت خیار هم منقضی شود، باز تسلط باقی است. چون کوتاهی در مقتضای شرط نکرده است. و اما اگر بایع فراموش کند رد ثمن را تا مدت خیار. یا فراموش کند آنکه خیاری از برای او هست. یا آنکه مشتری غایب باشد و [ بایع ] جاهل باشد به اینکه باید به نزد حاکم ببرد یا به عدول مومنین بسپرد تا مدت منقضی شود. پس به مقتضای شرط و مفهوم اخباری که در بیع شرط وارد شده این است که خیار ساقط شود. و تصریحی به حکم این در کلام علما الحال در نظر نیست، ولکن مقتضای دلیل همین است. بلی متوجه این شده اند که هر گاه بایع غایب باشد یا جاهل باشد به خیار، مثل آنکه بایع در بین مدت بمیرد و وارث نداند که خیاری از برای او بود تا مدت منقضی شود. (1) و گفته اند که در این صورت خیار ساقط می شود. و ظاهر این است که ماخذ هر دو مسئله یکی است، و ماخذ همان است که گفتیم که مقتضای شرط است و مفهوم روایات دلالت بر آن دارد.

208- سوال:

208- سوال: زید اموال بسیار از جمعی گرفته و الحال پریشان، و قلیل مالی دارد و از؟ باب میخواهد آن مال قلیل را میان خود تقسیم کنند، و لکن بعضی از آنها غایب اند و بعضی هنوز موعد طلب ایشان نشده چه باید کرد.

جواب:

جواب: این شخص را در اصطلاح شرع " مفلس " می گویند. و او را حاکم شرع منع می کند از اموال او و تقسیم می کند میان غرماء. و تقسیم اموال او جایز نیست مگر به چند شرط: اول: اینکه دیون ثابت باشد در نزد حاکم شرع. دوم: اینکه دیون حاله باشد، یعنی دینی که مؤجل باشد باعث این نمی شود که او