جامع شتات جلد 2 صفحه 469

1- در نسخه شد

را به سبب آن حجر کنند. و منع کنند از مال او. و به مجرد حجر دین مؤجل حال نمی شود. چنانکه در میت می شود. سوم: اینکه اموال او قاصر باشد از وفای به دیون. چهارم: آنکه صاحب طلب ها بروند به نزد حاکم و از او التماس کنند که او را حجر کند، و حاکم سر خود نمی تواند حجر کند. مگر آنکه صاحب طلب یتیمی باشد یا مجنونی یا سفیهی که حاکم ولی ایشان باشد که ولایتا می تواند حجر کند. و همچنین هر گاه بعضی از آن قبیل باشند و بعضی دیگر از سایر ناس باشند و التماس حجر هم بکنند. و اما هر گاه دیون از غایبی باشد حجر نمی تواند کرد. چون ولایت او بر غایب در حفظ مال او است نه آنچه را غایب در ذمهء مردم دارد. بلکه همان حفظ مال غایب را می کند. چنانکه در مسالک تصریح به اینها کرده. و ظاهر این کلام این است که در صورتی که بعضی دیون از مولی علیهم باشد و بعضی از دیگران ولکن آنها التماس نکنند، حجر نتواند کرد. و این مشکل است در صورتی که طلب یتیم و سایر مولی علیهم زاید بر مال مفلس باشد (1) و تا حاکم حکم نکند به حجر بعد التماس آنها، او را منع از مال نمی توان کرد. و بدان که: هر گاه حاکم حجر کرد با شرایط در دیون حاله، و قبل از آنکه تقسیم کند طلبکار دیگری پیدا شود و ثابت شود طلب او، او را هم باید شریک کرد هر گاه ثابت باشد که در حین حجر دین او هم حال بوده و موعد آن رسیده بوده است. و اما هر گاه در حین حجر بعضی از دیون مفلس حال نبوده ولکن بعد از حجر حاکم، و قبل از تقسیم، موعد آن رسیده او را هم باید شریک کرد. و ظاهر آخوند ملا احمد (ره) این است که در آن خلافی نباشد. و هر گاه بعد از قسمت طلبکاری پیدا شود که در حین حجر طلب او حال بوده و موعد او رسیده بود، او را هم باید شریک کرد.