جامع شتات جلد 2 صفحه 47

گاه است که اصل، مقتضی استصحاب بقاست که مفید ظن است که راجح است بر این ظنی که از ظاهر به هم رسیده از راه قراین، به جهت ضعف آن قرینه که در ظهور به آن، اعتماد شده. و بدان که هر جا که عمل به قاعدهء یقینی اجماعی است، مثل طهارات و نجاسات، آنجا حکم الله تعالی ظاهر قطعی است که تعبدا مقدم داشته شده است. و هر جا که اجماع و دلیل قطعی در ظرف قاعدهء یقین که مطابق اصل است نباشد باید تحصیل ظن به حکم الله نفس الامری، کرد چنانکه مقتضای اجتهاد است پس (در) حقیقت نزاع مابین تقدیم دو شیء است که مفید ظن به نفس الامر، می توانند شد. باید دید که کدامیک اقوی هستند، به او عمل باید کرد. و توضیح این مطلب، این است که قواعد اصولیین، قاعدهء یقین است. یعنی لزوم عمل به مقتضای آنچه یقینا ثابت شده است و عدم جواز نقض آن، مگر به یقین. و این مستفاد است از اخبار معتبرهء بسیار و فرق مابین این و استصحاب، این است که در استصحاب ظن به بقای حکم اول مأخوذ است، خواه به سبب محض ثبوت در اول باشد، یا به علت آنکه غالب در آنچه موجود شده، بقاست و ظن الحاق به اعلم اغلب می کند. و در این قاعده همان به عدم یقین به رافع اکتفا می کنند و دیگر ظن بقا را اعتبار نمی کنند، چنانکه در مسائل طهارت هویداست و اخبار هم در خصوص آنها وارد شده مثل " کل ماء طاهر حتی یعلم انه قذر " او " کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر " و چون مجتهد بنای او در احکام تحصیل ظن به حکم الله نفس الامری، است، پس تحصیل ظن به حکم نفس الامر، در صورت عمل به قاعدهء یقین، مشکل است. پس میگوییم شارع تعبدا چنین قرار داده که لازم باشد عمل به مقتضای یقین سابق تا یقین بر خلاف آن به هم رسد. و چون ظن مجتهد قائم مقام یقین است، پس در جایی که ظن او در برابر این قاعدهء یقین بیاید یقین را به ظن او میشکنیم، پس از این جهت، ظاهر را بر اصل مقدم میداریم. پس میگوییم که تعبدا عمل به مقتضای یقین سابق مقدم است بر عمل به مقتضای ظن، الا در ظنون مجتهد. و بعد از آن، تخصیص