جامع شتات جلد 2 صفحه 470

1- قول دیگر تفصیل است ما بین غایب و سایر مولی علیهم زیرا ممکن است غایب قصد دارد به مدیون مهلت دهد یا ذمهء او را ابراء کند ولی چنین احتمالی در مورد سایر مولی علیهم وجود ندارد و حاکم مسئول حفظ هر نوع مال و حقوق آنها است و ممکن است مراد صاحب مسالک نیز همین باشد

ولکن اشکال در این است که آیا قسمت را بر هم میزنند و از نو قسمت می کنند؟ یا آنکه حصهء او را سر شکن می کنند بر غرما و بقدر الحصه از هر کدام پس میگیرد؟ علامهء در ارشاد تصریح به اول کرده. و همچنین در تذکره، و قول دوم را احتمالی قرار داده. و در مسالک هم اختیار آن را کرده. و در قواعد عکس این کرده و نقض قسمت را احتمالی قرار داده. و فخر المحققین هم ترجیح آن را داده و این منقول است از شیخ علی در حواشی ارشاد. و فخر المحققین بنای این خلاف را بر این گذاشته که: تعلق حق غرما بر ترکه از باب تعلق دین است به رهن؟ یا از باب تعلق جنایت به رقبهء عبد؟. بنابر ثانی قسمت " حقیقیه؟ " می شود. وبنابر اول محض قضای دین است، و در حکم آن صاحب طلبی است که زیاده از حق خود گرفته باشد همین زیادتی را پس میگیرند. و هر گاه از باب قسمت حقیقیه باشد، باطل است. چون قسمت کل واقع شده است ما بین بعضی مستحقین. و بر این متفرع می شود مسائل بسیار. و اظهر قول دوم است. و دور نیست که همین سخن در صورتی که حصول دین و رسیدن موعد آن بعد از حجر و قبل از قسمت باشد، هم جاری باشد، که هر گاه بعد از قسمت پیدا شود باز همین دو قول در این جاری باشد. چنانکه آخوند ملا احمد (ره) احتمال آن را داده. و بدان که: آنچه مذکور شد که " باید حجر حاکم به التماس غرما باشد نه سر خود " شرط نیست که به التماس هم باشد. بلکه هر گاه بعضی از ایشان التماس کنند هم جایز است حجر کند. اما به شرطی که مال مفلس کمتر از طلب همان شخص باشد. و هر گاه کمتر نباشد حجر نمی کنند. و در صورتی که کمتر باشد و حجر کند نفع حجر به دیگران هم می رسد. و میان همهء ارباب طلب که موعدشان رسیده قسمت می شود. و در مسالک و تذکره نقل کرده که نزدیک شمرده است جواز حجر به التماس بعض، را. هر چند دین او زاید بر مال مفلس نباشد. هر گاه این را دانستی پس در جواب سؤال می گوئیم که: آنهائی که موعد طلب ایشان نرسیده حقی ندارند. و آنهائی که غایب اند و موعد طلب ایشان رسیده باشد (هر گاه مال مفلس کمتر از طلب اینهائی است که حاضرند و التماس حجر می کنند)