جامع شتات جلد 2 صفحه 48

میدهیم ظن مجتهد را در مسائل طهارات، مثلا از مواضعی که اجماع و اخبار دلالت بر عدم اعتبار ظن مجتهد به نفس الامر آنها دارد، هر چند ظن مجتهد به نجاست از راه غلبه و قراین به هم رسد که باز عمل به آن نمی کنند. پس ظن مجتهد را هم تخصیص میدهیم به غیر ظنی که در امثال طهارات و نجاسات باشد. و چون در مسائل تنازع در عقود، اجماع و دلیل قاطعی بر تقدیم قاعده یقین نیست (چنانکه در طهارات و نجاسات هست) آنها را بر حال خود گذاشته به مقتضای تخصیص اول در آنها عمل میکنیم و به هر حال، مجتهد باید هشیار و باخبر باشد و در مقامات تعارض صحت و فساد آنچه اقوی شد از حیثیت حصول ظن، آن را اعتبار کند. پس هر گاه به سبب قاعدهء یقین، ظنی از برای او از جهت استصحاب حاصل شد، اقوی از آن ظنی که از غلبه و قراین حاصل شده، آن را مقدم میدارد و اگر این طرف غالب باشد، این را اعتبار می کند و اگر اعتبار ظن مجتهد را قطع نظر از دلیل خاص کرده، از نظر نیندازیم، دیگر نزاع در مسئلهء تعارض اصل و ظاهر، باطل وعاطل خواهد بود، به جهت آنکه عمل به مقتضای ادلهء مطابق هر یک از طرفین، عمل به مقتضای جمع بین الادله و ترجیح بین آنهاست، نه از راه تقدیم ظاهر بنفسه بر اصل یا بالعکس. و مراد ایشان، اعتبار این دو چیز است بنفسه. و این از جملهء اموری است که دلالت دارد بر آنکه بعد از انسداد باب علم، اصل جواز عمل به ظن است از برای مجتهد، الا ما اخرجه الدلیل، چنانکه در قوانین، بسط زیادی در آن مسئله داده ام و هر گاه بصیرت بیشتر طلبی، رجوع به قوانین و سایر رسایل کن. و از مسائل آنها همه بهتر این است که به جانب اقدس الهی منقطع شده رفع اشکال بخواهی که این مسئله از مشکلات مسائل و مهمات فقه است و کلام فهول، در آن خالی از اجمال نیست. والله الموفق بحقایق احکامه.

39- سوال:

39- سوال: در صورتی که بیع به عمل آمد، عدم قبض ثمن و اقباض مثمن و عدم تصرف مشتری، هر سه شرط، موجب خیار است (بعد از سه یوم) یا احدهما کافی است؟ مسئله را با مأخذ و دلیل بیان کنند.