جامع شتات جلد 2 صفحه 488

وهر گاه قبول دارد که [ فروشنده با ] ولایت فروخته، لکن مدعی خلاف مصلحت، باشد. و بینه در میان نباشد. قول کدام مقدم است؟. و هر گاه این دعوی به سبب بیع کردن کسی باشد که نه ولی بوده و نه وصی و نه حاکم شرع و دعوی کند بر او که بر وجه غیر شرعی فروخته. و از باب تصرف عدول مومنین در حین تعذر حاکم شرع، نبوده (1) . و مشتری گوید که حسبتا بوده بر وجه صحیح. یا [ صغیر ] قبول داشته باشد که از آن باب بوده و لکن ادعا کند که بر وجه غیر مصلحت بوده. احکام آنها چه