جامع شتات جلد 2 صفحه 489

1- و در نسخه:... و از باب تصرف عدول مؤمنین در حین تعذر که حاکم شرع نبوده

چیز است؟

جواب:

جواب: در مسئله اولی ظاهر این است که قول صغیر مقدم است با یمیمن. و در مسئلهء ثانیه قول مشتری مقدم است با یمین. و در مسئلهء ثالثه نیز قول صغیر مقدم است با یمین. و هر گاه عالم به حال نباشد و همین گوید که " فلان کس که ولایت شرعی او ثابت نیست تصرف در مال من کرده " این در حکم غاصب است و [ اگر ] مشتری بر او ادعای علم کند، قسم او قسم " نفی العلم " خواهد بود. و در مسئلهء رابعه قول مشتری مقدم است با یمین، علی الاظهر. و در کتاب قضای همین مجموعه اشاره به این مسئله شده با مأخذ.

213- سوال:

213- سوال: والد صغیر مال صغیر را می تواند مصالحه نماید یا نه؟

جواب:

جواب: هر گاه مصلحت صغیر را در آن داند، بلی می تواند.

214- سوال:

214- سوال: از زید سه نفر اولاد مانده که یکی از آن سه نفر ذکور می باشد و دو نفر دیگر اناث. و یکی از آن دو اناث مدت پنجاه سال است که مفقود الخبر می باشد. و حال قدری مال از او به جا مانده و بر سبیل اجرت در تصرف برادرزاده او می باشد. و حال بفرمایند که مال آن دختر را می توانند تقسیم نمایند یا خیر؟ و بر فرض اینکه تقسیم توانند کرد، آیا برادر آن دختر مفقود الخبر از برادرزاده اش ادعای اجرت مدت مذکوره را می تواند کرد یا نه؟

جواب:

جواب: مفقود الخبر را باید به اطلاع مجتهد عادل چهار سال در چهار جانب تفحص از او کرد. هر گاه هیچ خبری نشد اموال او را میانهء ورثه قسمت می کنند. و مادامی که غایب است و خبر از او نرسیده، ولی او حاکم شرع است. یعنی مجتهد عادل مال او را باید به دست امینی بدهد که محافظت کند بر سبیل مصلحت. و منافع آن را ضبط کند تا خبری از او برسد یا از عمر او آنقدر بگذرد که در عادت آن زمان غالبا کسی بیش از آن عمر نمی کند. آنوقت ما بین وراث قست می کنند. وعمر عادی را بعضی تحدید کرده اند به صد و بیست سال. و دور نیست که صد سال هم کافی باشد. و اگر دسترس به مجتهد عادل نباشد عدول مؤمننین مال غایب را ضبط کنند و به