جامع شتات جلد 2 صفحه 493

1- ولعله " غیر مضر ان شاء الله ". لان عمله قد یصح من دون انشاء ایضا

احتیاط می کند که هر گاه فروخته شود ضرر به آن باقی خواهد رسید یعنی موجب تلف مال غایب که باقی میماند می شود. هر گاه کلا فروخته شود مال غایب می توان عوض آن خانه ابتیاع نموده در مکان مناسبی که علی الظاهر مال غایب تلف نشود. به اینخصوص واجب بود که عرض شود که به هر نحو خدام عالی صلاح دانند مقرر فرمایند که مبایعه را نموده باشند که حق هیچیک از میان نرود.

جواب:

جواب: اما حکایت بیع شرکاء حصهء خود را به جهت احتیاج و ضرورت: پس مانعی از آن نیست. و حق تعالی نفرموده است که به سبب خوف از تضر رغایب (که شریک است در آن خانه) حاضرین در مال خود تصرف نکنند با کمال احتیاج. و چون ولی غایب حاکم شرع است در این صورت که شرکا حصه خود را فروخته، هر گاه مصلحت غایب را در این داند که خانه او را بفروشد و عوض آن خانه دیگر یا آنچه صلاح غایب است چنان کند و آن را محافظت کند. و هر گاه مصلحت داند به همان نحو شراکت بر حال خود بگذارد. و اما حکایت طلبکارهای غایب: باز باید حاکم شرع بعد از اثبات و قسم استظهاری، از مال غایب ادا کند. بلی اشکال در این است که چون خانه او از مستثنیات دین است، بیع آن جایز نباشد. و هر چند که اصل مسئله فی الجمله محل اشکال نیست و لیکن آنچه مستفاد می شود از اکثر احادیث و ظاهر فتاوی این است که محل سکنی و مسقط راس و ظل راس را استثنا کرده اند، چون مدیون محتاج است به آن. و اخبار منصرف نمی شود به خانه [ ای ] که بهیچوجه منتفع از [ آن ] خانه از برای سکنی بالفعل نمی شود. خصوصا در مفقود الخبری که قریب به یاس باشد. با وجود اینکه از فتاوی علما و بعض اخبار ظاهر می شود که خانه [ ای ] که از آن باب باشد که به بعض آن رفع حاجت می شود - یا هر گاه بفروشند و به بعض قیمت آن، خانه بتوان خرید که رفع حاجت بکند - در این صورت آن قدر علاوه بر قدر حاجت را میفروشند و تتمه را برای سکنی میگذارند. یا خانه [ ای ] که رفیع است و صاحب قیمت بسیار، میفروشند و خانه [ ای ] که قیمت آن سبکتر است میگیرند. و مقتضای عمومات وجوب وفای دیون هم این است. واز صورت سوال ظاهر می شود که باغچه هم دارد، و این محل سکنی که داخل