جامع شتات جلد 2 صفحه 494

مستثنیات دین باشد هر گاه سکنی به وقتی بر آن نداشته باشد. (1) و ایضا: در صورتی که بعد از بیع سایر شرکا، بقای حصه غایب در مال مشترک منشاء ضرر می شود به غایب، و گفتیم حاکم شرع می تواند فروخت. دلیل بر لزوم خریدن خانه دیگر به قیمت آن نیست. و آنچه مستثنی است از دین، خود مسکن است نه قیمت آن، که الحال مال غایب پول است نه خانه. خصوصا هر گاه توان اقل ما یقنع در سکنی به آن خرید و ادای دین او هم بشود. پس همه اطراف را ملاحظه باید کرد. و اضرار به شرکا از برای صرفه غایب نکرد. خصوصا با وجود دین ثابت. پس به قدر مقدور جمع ما بین حقوق ثلاثه هر گاه بشود فنعم الاتفاق. و هر گاه ممکن نشد حق حاضرین که بیع حصه ایشان است مقدم است. چون آلت معطله ندارد. و بعد از آن در مال غایب و ادای دین او به مقتضای آنچه مذکور شد معمول دارند.

1- اگر مراد از " خانه و باغچه " همان " خانه باغچه " - بدون حرف واو - باشد معنای باغچه، آن یکی رو کرت است که در حیاط خانه می باشد بی تردید برداشت میرزا از متن سوال غیر از این است.