جامع شتات جلد 2 صفحه 50

1- وسائل: ج 12 ص 357 - 356، ابواب الخیار باب 9 ح 1 و 3.

2- وسائل: ج 12 ص 357 - 356، ابواب الخیار باب 9 ح 1 و 3.

3- اصطلاح " مجازات " در اینجا نوعی استخدام از مبحث ادبی " کلم مجازات " است

صحت " از برای " نفی حقیقت " بطلان را برساند، در مثل " لا صلوه الا بفاتحه الکتاب والا بطهور " به جهت آنکه مرا، بطلان در اول امر است، لکن قرینه مقام [ دلالت دارد ] که در اینجا مراد، نفی صحت از اول امر، نمی تواند بود. چنانکه گفتیم. پس باید حمل بر نفی اثر کرد و اگر چه نفی جمیع آثار انسب است به این عبارت، از نفی لزوم فقط، لکن استصحاب بقای اثر مرجح ارادهء نفی " اثر فی الجمله " است که نفی لزوم باشد. با وجود آنکه در احادیث بسیار مذکور است که " فلا بیع له " یعنی اثر از برای مشتری نیست، واین مثل صریح است در اینکه اثر بیع از برای بایع بر جاست. و اما صحیحهء علی بن یقطین که در آنجا که " فلا بیع لهما " فرموده، هر چند دلالت او بر اینکه ما گفتیم اخفی است لکن بعد از تأمل و ملاحظهء سیاق کلام که غرض بیان این است که آیا مشتری می تواند مبیع را گرفت یا نه /؟، دلالت می کند بر اینکه مراد این است که نفی بیع بینهما، از راه عدم لزوم است از جانب مشتری بقرینهء سایر اخبار - فان کلامهم یفسر بعضه بعضا - و بر فرضی که این معنی مسلم نباشد هم میگویئم که روایت علی بن یقطین مقاومت با اخبار کثیره، نمی کند. خصوصا با اتفاق اصحاب بر فهم نفی لزوم، دون بطلان. و این مطلب را به ظاهر کلام ابن جنید و شیخ نسبت داده اند، نه به صریح آن. پس احتمال بطلان، باطل است. و تفصیل کلام در شروط این نوع خیار و احکام آن، این است که: در این نوع خیار چند شرط است: اول: آنکه مبیع عین باشد و چیزی نباشد که در ذمه باشد، چنانکه اخبار ظاهر در آن است و ابن فهد نیز تصریح به آن، کرده. دوم: اینکه بایع قیمت را نگرفته باشد. سوم: آنکه مبیع را تسلیم مشتری نکرده باشد. و مراد از قبض ثمن و اقباض مبیع، قبض و اقباض مجموع هر یک از آنها است، پس به قبض دادن بعض مبیع یا به قبض گرفتن بعض ثمن فایده ندارد. به جهت آنکه لفظ