جامع شتات جلد 2 صفحه 51

ثمن و مثمن که در حدیث است حقیقت در مجموع آن است، نه در بعض. پس هر گاه جمیع مبیع را تسلیم کرد یا مجموع قیمت را گرفت، دیگر اختیاری نیست. و شرط است در مانع بودن قبض از خیار، اینکه قبض به اذن مالک باشد. پس هر گاه بدون اذن قبض کرده باشد به آن، خیار باقی است. و همچنین هر گاه ثمن مستحق غیر، (نیز) بر آید، آن هم در قبض کافی نیست ظاهرا، و همچنین بعض ثمن. و تصریح کرده است به این، شهید ثانی (ره). و بدان که بعد از گذشتن سه روز هر گاه بایع مطالبهء ثمن کند، خیار او ساقط نمی شود. به جهت استصحاب و اطلاق اخبار. و هر گاه مشتری بعد سه روز قیمت را بدهد پیش از آنکه بایع فسخ کرده باشد، پس در آن، خلاف است. واظهر در اینجا نیز بقاء خیار است به جهت استصحاب. و علامه (ره) قایل شده به لزوم، به جهت ارتفاع ضرر و زوال سبب خیار، و آن ضعیف است. چهارم: آنکه بیع حال باشد یعنی شرط تاخیر دادن مبیع به مشتری، یا گرفتن قیمت از او، به وقت معینی نشده باشد هر چند یک ساعت باشد. واین شرط نیز ظاهر روایات است. و اعتبار غیر این صورت خلاف اصل، است. و در حکم خلاف اصل، باید اکتفاء کرد در آنچه نص در آن دلالت دارد. و بدان که اکثر اصحاب فرق نگذاشته اند در این مسئله ما بین حیوان و غیر حیوان. ولکن شهید (ره) و ابن فهد از صدوق (ره) نقل کرده اند که در مقنع گفته است که مدت تاخیر در کنیز یک ماه است. چنانکه روایت علی بن یقطین دلالت بر آن دارد. و شهید حکم به ندرت روایت کرده است. و به هر حال، اقوی قول مشهور است به جهت عدم مقاومت این روایت و همچنین مرسلهء علی بن رباط، با احادیث معتبرهء معمول بها. هر چند این خاص باشد و آنها عام. تتمه: هر گاه تلف شود مبیع بعد از انقضای سه روز (در صورت مذکوره) از مال بایع تلف شده است. و ظاهرا خلافی در آن نیست. چنانکه از کلام جمعی از اصحاب ظاهر می شود، و مقتضای روایات نیز همین است.