جامع شتات جلد 2 صفحه 52

و هر گاه در بین سه روز تلف شود، در آن سه قول است: مشهور این است که باز از مال بایع است، به جهت قاعده فقهاء که " هر مبیعی که تلف شود پیش از قبض، پس از مال بایع است ". و ظاهرا که همین قاعده مروی است از رسول خدا (صلی الله علیه و آله) و دلالت می کند بر این، صریح روایت (1) عقبه بن خالد و ظاهر صحیحهء زراره، و صحیحهء علی بن یقطین و غیر آنها. و مفید و سید مرتضی (رح) و جمعی دیگر قائل شده اند که تلف، از مال مشتری است به جهت لزوم عقد در آن وقت، و انتقال به مشتری، بدون خیار. و ابو الصلاح و ابو حمزه تفصیل داده اند که: اگر بایع عرض کرده است تسلیم مبیع را به مشتری، از مال مشتری است و الا از مال بایع است. و علامه در مختلف میل به این کرده است و اقوی قول مشهور است. و بدان که: شهیدین (رح) و غیر ایشان نقل کرده اند قولی از شیخ به اینکه هر وقت که متعذر شود قیمت، از برای بایع فسخ جایز است. و شهید (ره) تقویت این قول کرده و شهید ثانی (ره) گفته است که شاید مستند او " نفی ضرر " باشد به جهت آنکه نص بخصوص در آن نیست. و فرموده که این بعید نیست ولکن تمسک به عموم لزوم عقد و وجوب وفای آن، اقوی است. و رفع ضرر ممکن است به اینکه همان مبیع را از باب تقاص بگیرد هر گاه ممکن باشد گرفتن. و اگر ممکن نباشد، فسخ کردن هم رفع ضرر نمی کند. و آنچه شهید ثانی (ره) فرموده خوب است. و عموم کلام شیخ شامل نقد و نسیه و صورت قبض مبیع همه، هست.

40- سوال:

40- سوال: هر گاه کسی چند رأس گوسفند به امینی بدهد که آنها را ذبح کند و گوشت آنها را به موعدی بفروشد. و آن امین هم، چنین کرد و گوشت را به گندم فروخت به جماعتی که در موعد بگیرد. بعضی از آن گندم را گرفته و بعضی در نزد مردم بود که مالک گوسفندها، فوت شد. وراث مالک بنا گذاشتند که آن امین قیمت مجموع گندم گرفته و نگرفته را، مبلغ معینی نقد بدهد. آیا این معامله صحیح است یا نه؟ -؟ و آیا امین می تواند بگوید که چون کیل و وزن گندم، نشده است معامله باطل .