جامع شتات جلد 2 صفحه 53

1- وسائل: ج 12 ص 359، ابواب الخیار باب 10، ح 1. - توضیح: احادیث دیگر که در این سطرها مورد بحث هستند همان ها هستند که آدرس شان مشخص گشت ونیاز به تکرار نیست.

است، تو گندم خود را بگیر.؟.

جواب:

جواب: ظاهر صحت معامله است به جهت آنکه بیع دین آنکه بیع دین (خصوصا به نقد) جایز است علی الخصوص بعد انقضای موعد دین. و در صحت بیع قبض شرط نیست (1) . و منعی که وارد شده در بیع طعام قبل از قبض (بر فرض تسلیم حرمه)، آن در جائی است که مالک، آن طعام را خریده باشد نه در وقتی که به میراث یا غیر آن منتقل شده باشد.

41 - سوال:

41 - سوال: هر گاه کسی ملک، با باغ شخصی دیگر معاوضه کند و هر دو تصرف کنند به زرع کردن و مصرف کردن میوه. آیا لازم است؟ یا رجوع هر یک به مال خود جایز است؟

جواب:

جواب: بدان که در انعقاد بیع شرط نیست که ثمن از نقدین باشد بلکه هر چیز، قیمت می تواند شد. بلکه گاه هست که کسی اسبی را می فروشد به ده رأس میش، یا گاوی را می فروشد به الاغی، وامثال آن. چنانکه در مسئله خیار حیوان تصریح کرده اند به آن. و همچنین فروختن ملک به باغ. پس اگر اشکال در سوال این است که این را از بیع بیرون کنیم به این جهت، پس آن محض تو هم است. به جهت آنکه بیع، آن نقل ملک است به دیگری به عوض معین. و این تعریف شامل ما نحن فیه است. و اگر اشکال در این است که صیغه خوانده نشده است پس آن داخل بیع معاطات می شود. و معاطات هر چند ادله بسیار بر صحت و لزوم آن، هست و لکن چون از ابن زهره و شهید ثانی (ره) بر اشتراط لزوم بیع به صیغه، دعوی اجماع شده. و ظاهرا خلافی هم از اصحاب نقل نشده (از غیر ظاهر مفید - ره -) تا زمان آخوند ملا احمد (ره) و بعضی از تابعین او. و بعضی از مؤیدات هم از اخبار دلالت بر آن دارد. پس اولی این است که بنای عمل بر عدم لزوم آن باشد. هر چند اظهر این است که مبیح تصرف است بلکه مملک است، بلکه بیع است. ولکن عدم لزوم مادامی است که تصرف در طرفین یا احدهما نشده باشد. و بعد از غ