جامع شتات جلد 2 صفحه 54

1- و در نسخه: به جای لفظ " نیست " لفظ " است ". غ

تصرف، لزوم حاصل می شود، در صورت اتلاف عینین جزما. و در غیر آن علی الخلاف والاشکال. و ظاهر این است که نقل از ملک به عنوان لزوم، (مثل بیع و صداق و مثل آنها) مثل تلف عین است (1) . و به هر حال، ظاهر این است که مادامی که عینین بتمامها باقی باشند، توان رجوع کرد ولکن رجوع به منافعی که هر یک برده اند (از زرع و میوه) نمی کنند. و اگر معامله مزبوره معاوضه محضه باشد، که احدی از عوضین را، ثمن نمی کنند و دیگری را مثمن، بلکه هر یک از آن ها عوض دیگری است، که گاه است در عرف عام سلب اسم بیع از آن، می کنند چنانکه میپرسند از زید که " ملک خود را فروختی؟ " می گوید " نفروختم و لکن معاوضه کردم با فلان شخص به فلان باغ، یا ملک. " پس در این صورت، عدم لزوم اظهر است. به جهت آنکه داخل در بیع معاطات، نیست. و نه در هبهء معوضه و نه غیر آن. و در صورتی که معامله را در صورت بیع، بکند. و صیغه را به لفظ معاوضه بخواند مثل اینکه بگوید " عاوضتک هذه الضیعه بهده الضیعه " و او هم بگوید " قبلت ". پس ظاهر این است که این را " بیع " دانیم چنانکه هر گاه بگوید " ملکتک هذه بهذه ".

42- سوال:

42- سوال: هر گاه کسی ملکی بخرد و قدری زمین بایره متعلق به آن باشد. و در ضمن العقد شرط کنند که این بایره هر قدر که باشد از قرار جریبی هزار دینار محسوب دارد. و قدری از آن را مشتری متصرف شده. والحال بایع پشیمان است. این معامله صحیح است یا فاسد؟ -؟ و بر فرض صحت، پشیمانی سودی دارد یا نه؟ -؟

جواب:

جواب: هر گاه بیع متعلق به دایره شده و در ضمن عقد شرط شده که بایره را بخرد بنهج مزبور. ظاهرا صحیح است به جهت صحت شرط، و عدم جهالتی در آن. چون ثمن به عین معلوم است، و عین آن هم معین و مشاهد است. و تحدید مقدار موکولد