جامع شتات جلد 2 صفحه 55

1- یعنی اگر یکی از طرفین معامله مال مورد معامله را پس از معامله، بفروشد یا به عنوان صداق به ملک همسر منتقل کند، حکم تلف را دارد

است به مساحت. ولکن این شرط از بابت شرط وکالت نیست در ضمن عقد رهن، که محتاج به عقد تازه نباشد. بلکه محتاج است به انشاء عقد جدیدی. و اما هر گاه متعلق به مجموع دایره و بایره شده باشد به ثمن معینی علیحده و در ضمن عقد شرط شده باشد که علاوه بر آن ثمن معین، در ازای هر جریبی از بایره هزار دینار بگیرد. ظاهر در این جا جهالت در ثمن می رسد و صحیح نخواهد بود. و پشیمانی اگر مبتنی بر دعوی غبن باشد، مسموع است با تحقق شرایط آن. والا فلا.

43- سوال:

43- سوال: هر گاه کسی ملکی به شخصی بفروشد به وجهی. و با توجه معامله کند و منافع به هم رساند و آن ملک مستحقا للغیر بر آید، و آن غیر اجازه بیع نکند. آیا نماء آن پول، مال کی است؟

جواب:

جواب: هر گاه به عین آن پول، چیزی، خریده و از آن نفعی به هم رسانیده، خواه به فروختن یا به سبب عمل کردن در آن چیز، مثل نساجی کردن به ریسمانی که از آن پول، خریده. پس هر گاه صاحب پول امضاء و اجازهء آن خرید را کرده که معامله بکند، مستحق پول و نماء آن هر دو می شود. و هر گاه اجازه نکند، نماء مال صاحب متاع است. و صاحب پول همان پول خود را میگیرد. و آن شخص بر عمل خود اجرتی مستحق نیست. و هر گاه آنچه خریده، در ذمه خریده، صاحب پول همان پول را مستحق است. و منافع مال آن شخصی است که عمل کرده. و هر گاه آن شخص پول را به مضاربه داده باشد به دیگری، و صاحب پول اجازه کند، صاحب پول، منافع را (علی سبیل الشرط) مستحق است.

44- سوال:

44- سوال: شخصی ملکی را هبه کرد به فرزند صغیر برادر خود، و پدر او ولایتا قبول کرد و قبض و تصرف نمود. و بعد ذلک، ملک را فروخت و به مصرف خود رساند و در ذمهء خود به قرض قرار داده مصلحت صغیر و احتیاج او به نفقه. بیع صحیح است یا نه؟ -؟.

جواب:

جواب: حکم به بطلان بیع نمی توان کرد به جهت آنکه جایز است که پدر مال فرزند