جامع شتات جلد 2 صفحه 59

1- قبلا توضیح داده شد که اصل " فرار از حرام به حلال " اجماعی است لیکن چگونگی فرار و صورت های مختلف آن، در صحت و عدم صحت مورد اختلاف است.

2- وسائل: ج: 12، ابواب الصرف، باب 6 ح 1.

3- این صورت سخت مورد اختلاف است و حتی ظاهر بعضی از احادیث بر بطلان ان است (همان مرجع 3.

4- مطابق نظری که قبلا از امام خمینی (ره) نقل کردیم هم قصد مذکور شرط است و هم " گنجایش " و اساسا روح این ابتکار در همین " گنجایش " است

5- مطابق نظری که قبلا از امام خمینی (ره) نقل کردیم هم قصد مذکور شرط است و هم " گنجایش " و اساسا روح این ابتکار در همین " گنجایش " است

واما پول های مغشوش که مرکب است از نقره و مس و امثال آن پس اگر رواج است در میان مردم و حال آن معلوم است و گرفت و گیر (1) نمی کنند، ضرر ندارد و هر چند مقدار غش مجهول باشد. و هر گاه رواج [ نداشته ] باشد و متروک باشد میان مردم، جایز نیست معامله به آن، مگر آنکه بیان کند غش آن را. و ظاهرا خلافی در هیچیک از این دو حکم نیست. واحادیث صریحه، و جمع بین اخبار منع و جواز، و اجماع منقول دلالت بر آنها دارد. و اما آنچه در این اوقات اختراع شده، حکم آن را، از آنچه گفتیم ظاهر می شود، و هر گاه مردم میدانند که از این قسم است و در معامله رواج دارد، جایز است صنعت آن و خرج کردن آن. و اگر حال آن بر مردم مشتبه است و نمیشناسند که این از آن بابت است و نقرهء آن هم کمتر است از قدری که مردم در آن بیمضایقه باشند. پس نه خرج کردن آن جایز است ونه صنعت آن، و غش است و حرام است و مورد احادیث منع، است.

48 -سوال:

48 -سوال: در شرح لمعه می فرمایند که " والمغبون اما البایع او المشتری اوهما " آیا چنین معامله که هر دو مغبون باشند، ممکن الوقوع، است یا نه؟ -؟ و ملا احمد (2) تونی در حاشیه بر همین عبارت نوشته است " قد عرفت ان الغبن فی طرف البایع انما یکون اذا باع باقل من القیمه السوقیه و فی طرف المشتری اذا اشتری بازید منها و لا یتفاوت الحال بکون الثمن و الثمن من الاثمان او العروض او احد هما من احدهما والاخر من الاخر، وح فلا یتعقل کونهما مغبونین و الا لزم کون المثمن اقل فی القیمه السوقیه واکثر منها، و هو محال ".