جامع شتات جلد 2 صفحه 6

1- اصل این " چاره جوئی " و اینکه چنین چیزی در فقه ما هست مسلم است و از نظر حدیثی یک امر ثابت و بی تردید می باشد، زیرا در عصر امام باقر (علیه السلام) طرفداران مالک - رئیس یکی از مذاهب چهار گانه فقهی اهل تسنن - به عنوان انتقاد، از آن حضرت میپرسیدند " آیا این فرار از ربا نیست؟! " امام (علیه السلام) در پاسخ آنان میفرمود " نعم الفرار من الحرام الی الحلال ": چه زیباست فرار از حرام بر حلال؟!. پس اصل " حکم " - حکم بر جواز - فی الجمله برای همگان ثابت است. لیکن هر کسی در نحوه عملی آن، برداشت خاصی دارد و معمولا در اجرای حکم بر " موضوع " دچار (باصطلاح فقهی) تفصیل شده اند و بعضیها نیز بطور مطلقا بر هر نوع فرار بوسیله ضمیمه حکم صحت را جاری می کنند. مرحوم میرزا در اینجا با یک نوع حساسیت دو راه را نشان میدهد: 1) باید ضمیمه در مقابل مبلغ اضافی به عنوان اصل معامله تلقی گردد و در ضمن معامله شرط شود که خریدار باید مبلغ پنج تومان به فروشنده قرض بدهد. 2): پول سیاه در قبال پول سفید یا بر عکس. در طول تاریخ فقه ما، همیشه یک اضطراب روحی و عدم اطمینان نفسی راجع به راه های تعیین شده و ارائه شده، بود. با اینکه نسبت به اصل حکم فی الجمله اطمینان قطعی داشته اند. امام خمینی (ره) با ارائه یک نظریه ابتکاری مسئله را بشکل خاصی حل می کند که بیگمان مبنای یک " اجماع " خواهد شد. بدینشرح: اگر کشاورزی گندم مرغوب و کشاورز دیگری گندم نا مرغوب دارد فرد دوم میخواهد از امسال بذر زراعتش را از گندم مرغوب فرد اول تامین کند بدیهی است قیمت دو گندم در بازار متفاوت است اگر گفته شود که طرفین با وزن مساوی گندم ها را مبادله کنند فرد اول مغبون می شود و اگر فرد دوم مقداری گندم اضافه دهد ربا می شود (فرضا امکان راه دیگر هم غیر از مبادله نیست - در قدیم میان کشاورزان چنین اتفاقاتی بیشتر پیش میآمد) در این صورت صاحب گندم نامرغوب می تواند نقدی یا چیزی را بر گندم خویش ضمیمه کند تا تعادل قیمت دو کالا حاصل گردد. رای ایشان بر این است که " فرار از ربا " تنها در این قبیل مورد است که بوسیله ضمیمه تعادل قیمت حاصل شود نه ربح ربوی، و این مطلب گشودن راه ربا نیست که باصطلاح، فلسفه احکام مخدوش گردد، و ایشان تصریح می کنند که این، در حقیقت فرار از ربا نیست بلکه فرار از " مماثلث " است - رجوع کنید به " تحریر الوسیله " باب ربا مسئله شماره 7، و نیز: امام خمینی: کتاب البیع: ج 2 ص 404 و 405. مسئله دیگری که در اینجا قابل ذکر است این است: من در یکی از مقالات اقتصادیم در یکی از مطبوعات دست اندر کاران فقه را دعوت کرده بودم بر اینکه " آیا نمی توان میان گرفتن وام ربوی از بانک دولتی و میان معامله ربوی بخش خصوصی با بخش خصوصی تفاوت قائل شد؟ " و باصطلاح نمی توان میان این دو به تفصیل قائل شد؟. یکی از آقایان که اخیرا رساله اش را چاب کرده نوشته است: اگر اجماع، نباشد:.... خلاصه اش این می شود که معامله ربوی افراد با بانک دولتی حلال و با بانک بخش خصوصی یا هر فرد دیگر حرام است. زیرا: خطابات این چنینی شامل " دولت " نمی شود یعنی همان طور که خطاب " خمس بدهید " متوجه دولت نیست همان طور هم خطاب " ربا نگیرید " متوجه دولت نیست. و نیز همین خطاب به مردم می گوید که به همدیگر ربا و ربح اضافی ندهید و معلوم نیست که آنان را از ربح ربوی دادن به دولت نیز منع کرده باشد

ظاهر این است که قبض مجلس در صلح شرط نیست و مخصوص بیع است. و سئوال از مصالحه را نفهمیدم. اگر مراد نظیر همان سئوال اول است، جواب آن همان است که هر گاه شرط کند در قرض که پنج تومان را قرض بدهد و یک من برنج را هم صلح کند به یک تومان جایز نیست و اگر شرط نکند جایز است به تفصیلی که گفتیم.

7 -سوال:

7 -سوال: آیا جایز است کسی گندم سرخ بدهد به کسی قرض، و شرط کند که گندم سفید، عوض بدهد؟ یا گندم آبی بدهد و گندم دیمی بگیرد؟

جواب:

جواب: اظهر و اشهر، خصوصا بین متأخرین، عدم جواز است در هر صورتی که شرط زیادتی وصف بشود. و اخبار بسیار هم دلالت بر آن دارد. و اما هر گاه بدون شرط، بهتر را بدهد در عوض زبون تر، ضرر ندارد و جمعی قایل به جواز شرط زیادتی در وصف شده اند و دلیل ایشان تمام نیست.