جامع شتات جلد 2 صفحه 61

1- تومان واژه ترکی معادل و نیز به معنای ده هزار، است در آن زمان هر تومان ده هزار دینار (دینار ایرانی) بود اصطلاح " دو هزاری - سه هزاری - دوزاری، سه زاری " از آن زمان مانده است

اما ما بین مسلم و کافر حربی (هر گاه زیادتی را مسلم بگیرد) ظاهرا خلافی در جواز آن نیست. و روایت عمرو بن جمیع (1) که در کافی و تهذیب مذکور است دلالت بر آن دارد، و ضعف آن منجبر است به عمل اصحاب. و در کتاب فقیه هم، مرسلا از رسول خدا (صلی الله علیه و آله) روایت کرده است که فرموده " لیس بیننا و بین اهل حر بنا (2) ربا ". و فحوای اجماع منقول از سید در ذمی (3) ، هم دلالت بر آن دارد. و روایت زراره (4) که بر خلاف آن دلالت دارد مهجور است. و شیخ در استبصار تاویل کرده است آن را به اینکه مراد از مشرکین که منع ربا در آنها شده است اهل ذمه است. یا آنکه مراد از منع ربا دادن به مشرکین است نه گرفتن. و این تاویل بعید است. و ظاهر اطلاق روایت سابقه که مطابق اطلاق فتاوی جماعتی است مقتضی عموم است. و ظاهر کلام شیخ (ره) در استبصار این است که جواز گرفتن مختص به مسلم است. و ابن ادریس هم تصریح به این کرده بلکه ظاهر او دعوی اجماع است. و اما ما بین مسلم و ذمی، پس منقول از اکثر اصحاب حرمه است. و جمعی از اصحاب (که از جمله شیخ مفید و سید مرتضی است، و صدوق (ره) و والد او است) گفته اند جایز است و سید در انتصار دعوی اجماع بر آن کرده (بعد از آنکه در زمان سابق رأی او عدم جواز بود به جهت عمومات قرآن و کتاب) و در آن کتاب فرموده که " بعد تامل کردم دیدم که مسئله اجماعی اصحاب ما هست، عدول کردم از رأی سابق به جهت آنکه اجماع از ادله قطعیه است ". با وجود آنکه عموم حرمه ربا معارض است به عموم " حسن احسان " که در کتاب و سنت و عقل حکم به آن موجود است. به مثل " احسن کما احسن الله الیک " و " ان الله یامر بالعدل والاحسان " و چنانکه می توان این را به آن تخصیص 3